دمشق تلغي الملاحقة القضائية في 287 ألف قضية صدرت في عهد نظام الأسد

أصدرت وزارة العدل السورية، اليوم الجمعة، قراراً يقضي بإلغاء الملاحقات القضائية المرتبطة بأكثر من 287 ألف قضية، شملت 68 جريمة. وقال مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد لوكالة الأنباء السورية سانا إن القرار شمل النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام السابق، الأمر الذي يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرافقة لها.

وتتنوع القضايا المشمولة بين التظاهر ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، في حين استُثنيت القضايا المصنفة جناياتٍ خطيرةً والمتعلقة بحقوق شخصية، والتي ستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية.

وكانت وزارة العدل أصدرت يوم أمس الخميس قراراً بإلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال حقبة نظام الأسد المخلوع، ووقف ما يرتبط بها من إجراءات كالملاحقات القضائية ومنع السفر. ووفق القرار ستبلغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً، بالإضافة إلى تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي.

وزير العدل السوري يستقبل وفد لجنة التحقيق الدولية: التزام بالمحاسبة

وبداية الشهر الحالي، أعلنت وزارة العدل أنها أزالت ملايين الإشارات التي وضعها نظام الأسد المخلوع على مواطنين لمنعهم من السفر. وأكد محمد سامر العبد، مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، العمل على معالجة الإشارات التي تعود إلى أكثر من 14 عاماً.

وكان وزير الداخلية أنس خطاب، قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي أن الوزارة ألغت معظم قوائم المطلوبين أمنياً، وأبقت فقط على المطلوبين لأسباب قضائية أو جنائية. وأشار إلى أن نحو ثلث سكان سورية كانوا قد أُدرجوا في قوائم المطلوبين خلال فترة النظام السابق.