دمشق تعتزم دمج 9 آلاف عنصر من الأسايش في وزارة الداخلية

أعلن نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة السورية أفرجت عن أكثر من 1200 مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مضيفاً أن تعتزم ضم 9 آلاف عنصر من قوات الأسايش التابعة لـقسد إلى صفوف قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وقال الهلالي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، إن التقديرات الأولية كانت تشير إلى وجود نحو 1070 مقاتلاً من قسد في السجون، إلا أن عمليات التدقيق والبحث في مراكز الاحتجاز المختلفة أسفرت عن الإفراج عن أكثر من 1200 شخص. وأضاف أن الجهات المختصة تواصل مراجعة الملفات والإحصاءات، مشدداً على التزام الحكومة بالإفراج عن جميع الموقوفين المرتبطين بملف قسد.

وأوضح الهلالي أن ما جرى تداوله بشأن الحالات الفردية المحتجزة يعود إلى وجود دعاوى قضائية أو مطالبات قانونية أخرى بحق بعض الأشخاص، سواء كانت قضايا حق عام أو دعاوى شخصية لم تشملها قرارات العفو السابقة، مؤكداً أن عدد هذه الحالات محدود ويجري التعامل معها وفق الأطر القانونية.

وفي ما يتعلق بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير، أشار الهلالي إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات، من بينها الانتخابات البرلمانية والتعليم وإدارة القمح والمعابر، لافتاً إلى أن محافظة الحسكة ستشهد خلال الأيام المقبلة وللمرة الأولى منذ سنوات إجراء امتحانات الشهادتَين الإعدادية والثانوية في مختلف مناطقها. وكشف المسؤول السوري عن قرب البدء بإجراء مقابلات لأكثر من 9 آلاف عنصر من قوات الأسايش، بينهم نحو ألف امرأة، تمهيداً لدمجهم ضمن مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة.

وبخصوص عودة النازحين، قال الهلالي إن نحو 1650 عائلة من مهجري عفرين ما تزال موجودة خارج مناطقها، مرجحاً تنظيم قافلة أخيرة خلال الأسبوع المقبل للراغبين بالعودة، ومؤكداً أن العودة متاحة بشكل طوعي ومن دون إجراءات أمنية استثنائية. وأضاف أن معالجة ملف نازحي مدينة رأس العين (سري كانيه) ستكون متزامنة مع عودة النازحين من الحسكة إلى رأس العين وعودة أبناء المدينة إلى مناطقهم الأصلية، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف سيبدأ بعد استكمال ملف عودة مهجري عفرين.