دمشق تسرح رجال دين لضبط المؤسسة الدينية والتخلص من إرث الأسد

أبعدت وزارة الأوقاف السورية أربعة من أفراد عائلة فرفور عن جميع المهام الإدارية والتدريسية في مجمع الفتح الإسلامي، الشهير في العاصمة دمشق، في خطوة تهدف كما يبدو إلى إعادة ترتيب أوراق المؤسسة الدينية في البلاد، والتي كان النظام المخلوع يعدّها رديفا لقواته، حيث بررت له ارتكاب عمليات قتل وتهجير بحق السوريين خلال الثورة.

وشمل القرار الذي صدر قبل أيام عميد العائلة المدعو حسام الدين فرفور، ونص على سحب الصلاحيات الإدارية والمالية من المستهدفين، مع إلزامهم تسليم الوثائق والمستندات كافة إلى الوزارة. وكان حسام الدين فرفور (75 عاما)، الذي ترأس مجمع الفتح، بعد تأسيسه من والده الشيخ محمد صالح فرفور، من أشد رجال الدين مناصرة للنظام المخلوع، في قمع الثورة عام 2011، وله خطب شهيرة في هذا الشأن، وصلت إلى حد تأليه الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتندرج هذه الخطوة التي اعتبرها البعض متأخرة، ضمن مساعي وزارة الأوقاف في الحكومة السورية لإعادة ترتيب أوراق المؤسسة الدينية في البلاد، والتي عمل النظام السابق منذ عام 1963، على توظيفها لخدمة مخططاته من خلال ضبط الخطاب الديني في البلاد على أساس الولاء الكامل له، وتبرير سياساته.

وقرّب النظام المخلوع خلال سنوات الثورة ضده (العلماء) الذين تبنوا سرديته ودافعوا عنها على المنابر وفي المساجد التي كانت تخضع لتدقيق ومراقبة أمنية مستمرة. وتعليقا على كف يد حسام فرفور وأفراد من عائلته عن إدارة مجمع الفتح، قال الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان إن الخطوة جاءت متأخرة، مشيرا إلى أن من بين العلماء في المؤسسة الدينية من برر وناصر الإبادة والتهجير اللذين قام بهما النظام البائد بحق السوريين. وأضاف: من البديهي كف يد هؤلاء ومنعهم منعا تاما عن ممارسة أي دور في الشأن العام. هؤلاء خائنون للأمانة والمنابر التي كانوا يقفون عليها لأنهم ساندوا وناصروا ونافقوا للطغاة والمجرمين. وتابع: الرأي العام في سورية مع منع ظهورهم في وسائل الإعلام بشكل كامل، بسبب موقفهم السلبي من المأساة التي مرت بها البلاد والعباد على مدى نحو 13 سنة.