دمشق تحدث سوقا للعملات لتعزيز الاستقرار المالي

أحدثت الحكومة السورية سوقاً إلكترونية للعملات والذهب في العاصمة دمشق، في محاولة لتوحيد الأسعار وتعزيز الشفافية والحد من المضاربات، وتحقيق استقرار نقدي يدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، التي لا تزال تعاني من أزمات خانقة تنعكس سلباً على الحالة المعيشية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية، تأكيده إحداث سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي تنفيذاً لاستراتيجية المصرف المركزي، لا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، ولقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025.

وبيّن أن الهدف من هذه السوق الإلكترونية هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار بما يحدّ من التشوهات ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية، مضيفاً أن السوق تسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، الأمر الذي يدعم ثقة المتعاملين ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، ويسهم في القضاء على السوق السوداء لأول مرة منذ أكثر من سبعين عاماً، وأي أسواق موازية.

كما أوضح أن السوق المستحدثة تُدار من خلال منصة تُحدَّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويخدم أهداف الاستقرار النقدي. وقال إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي اتخذناها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة به، مؤكداً التزام المصرف المركزي بـمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.

وجاءت هذه الخطوة في ظل تذبذب أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، لا سيما الدولار، الذي وصل، اليوم الخميس، إلى سقف 1300 ليرة للدولار الواحد، بحسب سعر الصرف الجديد بعد تغيير العملة. وتعليقاً على خطوة إحداث سوق للعملات، رأى الخبير الاقتصادي زياد عربش، في حديث مع العربي الجديد، أنها خطوة محورية في الإصلاح النقدي والمالي ضمن استراتيجية المصرف الشاملة، مضيفاً أن توحيد مرجعية الأسعار في سوق