دمشق توقع اتفاقية مع البنك الدولي لإصلاح خطوط الكهرباء

في خطوة اقتصادية لافتة اعتُبرت كسراً للجليد بين دمشق والمؤسسات المالية الدولية بعد أربعة عقود من القطيعة، أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مساء الخميس، توقيع الوثيقة الأخيرة لمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي مع البنك الدولي، في أول مشروع يدخل سورية عبر هذه المؤسسة منذ 40 عاماً، بتمويل يُوصف بأنه استثنائي من حيث طبيعته وتوقيته.

وقال برنية، في منشور عبر فيسبوك، إن المشروع ممول بمنحة وليس بقرض، مؤكداً أنه سيسهم في دعم جهود الدولة ووزارة الطاقة لتحسين توفير الكهرباء للاقتصاد. وكشف عن مشاريع أخرى يجري التحضير لها بالتعاون مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، وستُموّل أيضاً عبر منح، على أن يُعلن عنها خلال العام المقبل. وشكر الوزير الجهات الحكومية المعنية وفريق البنك الدولي على التعاون في إعداد المشروع، مؤكداً التطلع لضمان نجاح تنفيذه.

وفي تعليق لـ العربي الجديد، قال الخبير الاقتصادي حيان حبابة إن المشروع يأتي ضمن منحة كان البنك الدولي قد وافق عليها قبل نحو شهر أو شهر ونصف بقيمة مليار دولار، تُنفذ عبر مشاريع متعددة على مدى ثلاث سنوات. وأضاف أن المشروع جزء من تلك المنحة التي حصلت عليها سوريا نتيجة الدبلوماسية السورية.

سورية: رفع العقوبات الأميركية يغير قواعد اللعبة

ورأى حبابة أن الخطوة تحمل رسالة سياسية اقتصادية مفادها أن سورية تُدمَج مجدداً في المنظومة المالية العالمية، موضحاً أن المنحة مال لا يُرد لكنه مشروط، بخلاف القروض التي تفرض فوائد والتزامات مالية. وأكد أن المشروع سيدعم قطاع الطاقة، وهو القطاع الأهم اليوم في سوريا، وسيُسهم في تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج والناتج المحلي ورفع معدلات النمو عبر تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفي السياق نفسه، قال الصحافي الاقتصادي مجد أمين لـ العربي الجديد إن ما أعلنه وزير المالية يتجاوز صيانة فنية لشبكة الكهرباء؛ نحن أمام حدث سياسي واقتصادي يمكن وصفه بأنه كسر للجليد المتراكم بين دمشق والمؤسسات المالية العالمية منذ أربعين عاماً، والذي ازداد سماكة خلال سنوات الحرب.