دمار شامل للبنية التحتية في غزة والإعمار يحتاج عقودا

كشفت إحصائيات أممية حديثة عن محو الاحتلال الإسرائيلي عقوداً من التنمية في قطاع غزة، بعد تعمد استهدافه تدمير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق وخدمات. وحتى في ظل سيناريوهات متفائلة لنمو مزدوج الرقم مدعوم بمساعدات خارجية كبيرة للقطاع، سيستغرق الأمر عقوداً من الزمن لإعادة غزة إلى أوضاع ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقاً لتحذيرات الأمم المتحدة.
وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الصادر أمس، فإنه بحلول إبريل/نيسان 2025، تضرر ما يقدر بنحو 70% من جميع البنية التحتية، بما في ذلك المصانع والمنازل والمستشفيات والمدارس والبنوك ومرافق الطاقة والمياه والاتصالات والزراعة الأساسية.
ووفق التقرير، أدى الضرر الجسيم الذي لحق بالبنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة إلى تراجع التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق على مدى عقود في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتُقدر المنظمة احتياجات إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار، وتدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووصول عاجل للمساعدات الإنسانية، وتمويل دولي مستدام لاستقرار المالية العامة وإعادة بناء القاعدة الإنتاجية المنهارة للقطاع.

تدمير الكهرباء

من ملامح حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ما ذكرته سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في تقرير صدر مؤخراً، أنه بعد مرور عامين على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال أكثر من مليوني مواطن يعيشون في ظروف إنسانية قاسية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بالكامل، في ظل دمار واسع للبنية التحتية للكهرباء وتوقف محطات التوليد عن العمل.

وأضافت أنه وفقاً لتقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، فإن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لقطاع الكهرباء تجاوزت 750 مليون دولار منذ بداية العدوان، جراء الاستهداف الممنهج لشبكات الكهرباء ومحطات التوليد وأنظمة الطاقة الشمسية في مختلف محافظات قطاع غزة.

الأمم المتحدة: أسوأ انكماش في الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب على غزة

وأوضحت أن القصف الإسرائيلي المتكرر دمّر مئات الكيلومترات من الخطوط وشبكات التوزيع، كما منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطات، ما فاقم أزمة الطاقة التي تشلّ الحياة اليومية في غزة.
ولفتت سلطة الطاقة إلى أن