دلالات الاعتراف الإسرائيلي باستقلال أرض الصومال وتداعياته

في سياق إقليمي شديد الهشاشة، تبرز خطوة اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بوصفها مسعى بالغ الخطورة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم. وتعكس هذه الخطوة نزعة توسعية واضحة لدى الاحتلال، تقوم على نقل الصراع من ساحته الأصلية إلى فضاءات إقليمية مفتوحة، وتحويل البحر الأحمر والقرن الأفريقي إلى امتداد مباشر لأجندته العسكرية والاستخباراتية، دون اكتراث بالكلفة السياسية والأمنية التي تتحملها دول الإقليم واستقراره الهش.

يندرج هذا المسار ضمن نمط إسرائيلي متكرر يقوم على استغلال النزاعات الهشة والكيانات غير المعترف بها دولياً لاختراق البيئات الإقليمية، وزرع نقاط ارتكاز أمنية تهدد سيادة الدول، وتزعزع التوازنات القائمة، وتفتح الباب أمام موجات جديدة من عدم الاستقرار. ويعمل الاحتلال، في هذا الإطار، على تعميق الأزمات عبر إعادة تدوير الصراعات وربطها بمصالحه الاستعمارية، في تجاهل تام لتداعيات ذلك على أمن الملاحة الدولية، ووحدة الدول، ومستقبل الاستقرار في القرن الأفريقي.

من هذا المنطلق، يقدّم موقع للدراسات الجيوسياسية هذا التحليل لتفكيك خلفيات الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، ودوافعه الأمنية والاستراتيجية، ووضعه ضمن سياقه الإقليمي والدولي، مع قراءة دقيقة لتوازنات القوى المتشابكة التي تحكم هذا القرار. كما يسعى إلى استشراف مآلاته المحتملة، ليس فقط على وضع أرض الصومال ومستقبل الصومال ككل، بل على أمن البحر الأحمر، وتحالفات الإقليم، وحدود الحركة الإسرائيلية في بيئة إقليمية عالية الحساسية والتعقيد.

ماذا حدث؟

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، في 26 ديسمبر/كانون الأول 2025، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، مشيرًا إلى التوصل – بعد مشاورات واتصالات استمرت قرابة عام – إلى اتفاق بين عبد الرحمن وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقضي بتوقيع اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وافتتاح سفارتين بين الجانبين.

الاعتراف بأرض الصومال يجسّد تركيز الاحتلال الإسرائيلي الأمني على البحر الأحمر

يأتي اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في لحظة يتغيّر فيها موقع القرن الأفريقي والبحر الأحمر داخل الحسابات الأمنية الإسرائيلية، من مسرح ثانوي إلى امتداد مباشر لساحة الصراع مع الحوثيين