دلالات إحياء الاتحاد الاشتراكي مطلب الملكية البرلمانية في المغرب

يتحضر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض لعقد مؤتمره الوطني الـ12، والمرتقب في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في وقت بدت فيه لافتة عودة الحزب إلى إحياء مطلب الملكية البرلمانية. وبينما اعتادت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ نشأته، في عام 1975، على طرح مسألة الانتقال إلى الملكية البرلمانية في سياقات سياسية ضاغطة، تبدو لافتة دعوة مشروع الورقة السياسية للجنة التحضيرية، للمؤتمر المقبل، إلى إصلاح دستوري يفضي إلى إقرار ملكية برلمانية بالتوافق مع المؤسسة الملكية، إلى جانب مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ومنع استغلال وسائل الدولة في العملية الانتخابية.

وفي خطوة لافتة تسبق موعد الانتخابات التشريعية في 2026، اعتبر مشروع الورقة السياسية، المنتظر التصويت عليها خلال مؤتمر الحزب، أن مرور 14 سنة على اعتماد الدستور الحالي يستوجب مراجعة دستورية لفتح أفق سياسي جديد، وأن يتم ذلك بتوافق مع المؤسسة الملكية بهدف بلوغ ملكية برلمانية تعزز النموذج الديمقراطي المغربي وتكرس الأثر الحقوقي والسياسي والاجتماعي.

ووفق مشروع الورقة السياسية، فإن الاختلالات التي عرفها تطبيق مقتضيات الدستور أثرت بالسلب على صياغة التعددية السياسية بالمملكة؛ إذ فتحت الباب أمام بروز تغول سياسي وتحالفات حزبية ضيّقة أثرت على التوازن المؤسساتي الوطني. ويرى المشروع أن الإصلاح الدستوري المرغوب فيه سيعيد الثقة في المؤسسات والأحزاب والنقابات وكل مكونات المشهد الوطني، مشدداً على أولوية مراجعة القوانين الانتخابية وتجاوز التقطيع الانتخابي الحالي، ثم إقرار مركزية حقيقية، مع العودة إلى الاقتراع الفردي على مستوى الجماعات ومجالس المقاطعات.

ويتجدد النقاش في المغرب من حين إلى آخر عن الملكية البرلمانية، وهي شكل من أشكال النظام السياسي يطالب به بعض الفاعلين السياسيين والمدنيين، ويقوم على وجود عاهل، سواء أكان ملكاً أو إمبراطوراً أو قيصراً، على قمة الهرم السياسي للبلاد دون أن يكون ضالعاً بشكل واسع في صوغ وتنفيذ القرارات السياسية التي هي من شأن حكومة منبثقة عن مجالس تمثيلية يجرى انتخابها عبر الاقتراع العام المباشر ومسؤولة أمامها.

وبحسب الفصل الأول من الدستور المغربي لعام 2011، فإن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية