ما دلالات إعلان جماعة الحوثي منظمة إرهابية وهل يسهم التصنيف الأمريكي في لجمها تحليل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي اليمنية منظمة إرهابية، وأدرجتها على قائمة الإرهابيين الدوليين، وهو ما يمثل عرقلة كبيرة للجماعة، ويقيد وصولهم للأموال، ويوجب معاقبتهم على أعمالهم.

ويعد هذا التصنيف الثاني للولايات المتحدة، بعد تصنيفها في العام 2020م، خلال الأشهر الأخيرة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وألغته إدارة جو بايدن عقب وصولها للسلطة.

يعد هذا الإجراء أرفع خطوة للولايات المتحدة في استهدافها للحوثيين، وجاء بعد سلسلة هجمات نفذتها الجماعة على سفن أمريكية، وأخرى دولية، وسفن تابعة لإسرائيل بحجة مناصرتها لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الخطوة الأمريكية اشتدت وتيرتها مع مهاجمة الحوثيين لسفن أمريكية في البحرين الأحمر والعربي، ووصل حد الاشتباك المباشر بين الطرفين، ما دفع واشنطن للتحرك وإنشاء تحالف عسكري يعرف بـ حارس الازدهار، ويتكون من عدة دول أبرزها بريطانيا وهولندا وأستراليا وكندا والبحرين، ثم شنها هجمات جوية على اليمن في الثاني عشر من يناير الجاري.

القرار الأمريكي حدد ثلاثين يوما لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما يشير إلى أن واشنطن لاتزال تأمل مراجعة الحوثيين لأنفسهم، والتوقف عن مهاجمة السفن، قبل أن يصبح ساريا، ما سيولد العديد من التداعيات الإنسانية في المقام الأول، وتنبهت واشنطن لهذه النقطة، وقالت في نص القرار إنها ستعمل على ضمان وصول الشحنات التجارية للموانئ اليمنية، وذلك ربما تهربا من الضغط الذي تبديه منظمات العمل الإنساني الدولية، التي كان لها الدور الأكبر لدفع واشنطن نحو التراجع في المرة السابقة.

من شأن القرار الأمريكي أن يعيد تصفير المشهد في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن بشكل خاص، إلى اللحظات الأولى، قبل أكثر من عشر سنوات، إذ أن القرار سينسف كل الجهود المبذولة للسلام، ويعيد فرز الأطراف المحلية والإقليمية، وفقا لقاعدة مع أو ضد، سواء بالنسبة للجانب الأمريكي، أو للحوثيين.

هذا القرار جاء بعد سلسلة قرارات سابقة اتخذتها الإدارة الأمريكية، بحق قيادات في جماعة الحوثي، وأخرى متعاونة معها، داخل وخارج اليمن، خاصة في الجانب المالي، في خطوة استهدفت التضييق المالي على الجماعة، وتقييد