عبر دكاترة تونس العاطلون من العمل عن غضبهم من تواصل سياسة الأبواب المغلقة التي تمارسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضدهم بعدما تقدموا بمبادرات عدة من أجل تسهيل توظيف نحو 4500 من حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين من العمل واليوم الأربعاء قاد حراك الدكاترة المقصيين عن العمل تحركا احتجاجيا أمام وزارة التعليم العالي ضمنوه بحسب ما أفادوا رسائل مباشرة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد بعد فقدان الأمل في الوصول إلى تسويات مع الوزارة ويطالب حراك الدكاترة المقصيين عن العمل بالإسراع في تنفيذ خطة انتداب عاجلة لفائدتهم وإيجاد حلول لانتشال آلاف الحاصلين على شهادة الدكتوراه في اختصاصات متعددة من البطالة أو أشكال التوظيف الهش وقال المتحدث باسم الحراك حاتم بن جميع لـالعربي الجديد إن كل الاحتجاجات السابقة التي قادها دكاترة تونس لم تؤد إلى أي نتيجة مؤكدا أن ملف الدكاترة يراوح مكانه منذ سنوات بسبب إغلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبواب الحوار مع ممثلي الحراك وتأتي الوقفة الاحتجاجية اليوم الأربعاء بعد مسار طويل من التحركات التي خاضها الباحثون وحاملو شهادة الدكتوراه من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من النفاذ إلى سوق العمل فقد سبق أن نظم الحراك احتجاجات في شهر مايو أيار الماضي سبقتها في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي مسيرة الأقدام الحافية للضغط على الحكومة وتحقيق مطالب الدكاترة وأوضح بن جميع أن الحراك قدم للسلطات خريطة طريق تضمن تخفيض نسب البطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه إلى أدنى مستوياتها الأمر الذي يساعد في تحسين مشاركة هؤلاء في الدورة العلمية وكذلك تلك الاقتصادية للبلاد وأشار إلى أن الحلول التي يقترحها دكاترة تونس ممكنة ويسهل تنفيذها في إطار شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتتضمن جوانب تنظيمية من بينها إدراج خطة الباحث من ضمن السلم الوظيفي المعتمد لضمان الاعتراف بالشهادة العلمية في أثناء التوظيف في القطاع العام أو ذلك الخاص وأفاد المتحدث باسم حراك الدكاترة المقصيين عن العمل بأن مختبرات البحث في الجامعات التونسية قادرة على استيعاب العاطلين من العمل من حاملي شهادة الدكتوراه غير أن السلطات تعتمد في توظيفهم على عقود عمل هشة بأجور لا تتعدى 1300 دينار نحو 420 دولارا أميركيا على أقصى تقدير وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تملك إلا 15 من مراكز البحث فيما تتوزع 85 من المراكز على باقي الوزارات مع العلم أنها لا توظف باحثين وتستغلهم لأغراض إدارية على الرغم من أهمية البحث العلمي في الارتقاء بالاقتصاد أضاف بن جميع أنهم عرضوا من ضمن خريطة الطريق التي قدموها من أجل حل أزمتهم مقترحا يقضي بتوفير آلية تمويل خاصة لفائدة المشاريع التي يتطلعون إلى بعثها بهدف تثمين جهود بحوثهم لكن بن جميع لفت إلى تباطؤ السلطة في تنفيذ قرارات مجلس وزاري تعهد بانتداب عاجل يشمل 600 من حاملي شهادة الدكتوراه في مراكز البحث للمؤسسات الحكومية مبينا أن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ هذه الانتدابات رصدت في قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024 غير أن أبواب التوظيف ما زالت موصدة تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري المذكور آنفا صدق في مارس آذار من عام 2021 على خطة انتداب عاجلة لفائدة 600 باحث ومنذ ثلاث سنوات تستمر أزمة دكاترة تونس العاطلين من العمل وقد ترافقت مع عشرات الاحتجاجات أمام مقر وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي وفي ساحة مقر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس وكان عشرات من هؤلاء قد نفذوا اعتصاما مفتوحا في يونيو حزيران من عام 2020 في مقر الوزارة وقد عجزت قوات الأمن عن تفكيكه حينها وفي أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب 1130 دكتورا باحثا في كل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث بترخيص من وزارة المالية غير أن طابور حاملي شهادة الدكتوره العاطلين من العمل ما زال قائما مع توافد دفعات جديدة على سوق العمل
☰