هل دعيت فرنشيسكا ألبانيزي إلى الجامعة الأميركية

مع توضيح الجامعة الأميركية في بيروت عدم وجود محاضرة جرى إلغاؤها للمقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيزي، أصدرت مبادرة قاطع قاوم-لبنان، أوّل أمس، بياناً ردّت فيه على توضيح الجامعة بشأن عدم توجيه الدعوة.

واعتبر بيان الحملة أنّ توجّه الجامعة في عدم دعوة ألبانيزي يقوم على مغالطات قانونية، ويشكّل رضوخاً غيرَ مبرّر للعقوبات الأميركية، واستخداماً انتقائياً للقانون بما يقيّد حرية التعبير الأكاديمية في لبنان. وبحسب ما ذكر البيان، كانت ألبانيزي مدعوة من مركز PLSC البحثي في الجامعة، غير أنّ إدارة الجامعة لم تمنحها الإذن بالدخول لإلقاء المحاضرة.

وهو ما نفته الجامعة في بيان سابق بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، ذكرت فيه أنّ ادعاءات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيء فهمَ الواقع، مؤكدة أنّه لم يكن هناك حدث مخطّط له ثم جرى إلغاؤه، كما أكّد البيان التزام الجامعة بحرية التعبير والانفتاح الفكري، غير أنّها، بوصفها مؤسسةً تعمل بموجب ميثاق صادر عن دائرة التعليم في ولاية نيويورك، وملزمة بالامتثال للقوانين اللبنانية والأميركية. وأضافت أنّ جميع المدعوين يخضعون لإجراءات تدقيق تشمل مطابقة الأسماء مع قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات، وبحسب البيان، فإن ألبانيزي مدرجة على هذه القائمة، لذلك لا يمكن قانونياً توجيه دعوة لها، بسبب مخاطر مؤسّسية وتبعات قانونية محتملة على الموظفين، وعلى قدرة الجامعة في دعمِ الطلاب والبحث الأكاديمي.

في المقابل، اعتبر بيان قاطع قاوم-لبنان أنّ تذرّع الجامعة بالعقوبات لا يستند إلى أساس مُلزِم في ما يتصل بحرية التعبير الأكاديمي، لافتاً إلى أنّ العقوبات، من الناحية القانونية، لا تشمل إلقاء المحاضرات أو المشاركة في أنشطة أكاديمية أو تبادل الأفكار، كما أشار البيان إلى أنّ الجامعة الأميركية في بيروت لم تحترم، في محطاتٍ عديدة، قانون المقاطعة في لبنان، من بينها استضافة العالم فرايزر ستودارت عام 2018، الذي سبق أن زار إسرائيل، وشارك في احتفالات مرورِ 70 عاماً على استقلال إسرائيل.

إلغاء أسبوع كتّاب أديلايد في أستراليا بعد حملات مقاطعة

وتأتي هذه