دعوى قضائية لإلغاء حفل سكوربيونز بالأهرامات بسبب دعم إسرائيل

تقدّم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام، اليوم الخميس، بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد ثلاثة وزراء، مطالبَين بإلغاء حفل فرقة سكوربيونز الألمانية الشهيرة، المقرر إقامته في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عند سفح الأهرامات.

وشملت الدعوى القضائية خمسة مسؤولين حكوميين، هم: وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى أبو حسين، وزير القوى العاملة، محمد عبد العزيز جبران، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، عبد الرحيم كمال، ونقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل. واعتبر مقدما الدعوى أن هذه الجهات تتحمل مسؤولية مباشرة عن الموافقة على إقامة الحفل، سواء من حيث الترخيص أو الإشراف أو المتابعة أو الترويج.

واستند المحاميان إلى ثلاثة محاور رئيسية في دعواهما:

أولاً: مخالفات قانونية في التراخيص

أكدت الدعوى أن الحفل لم يحصل على التراخيص القانونية الكاملة، وعلى رأسها موافقة اللجنة العليا الدائمة للمهرجانات، الجهة المختصة بتنظيم وإجازة الفعاليات الفنية الكبرى. ورأى مقدما الدعوى أن هذا التجاوز يشير إلى خلل في الإجراءات القانونية، وربما إلى تغاضٍ متعمد من الجهات المعنية.

ثانياً: تعارض ثقافي وديني

لفتت الدعوى إلى أن مضمون عروض فرقة سكوربيونز، من حيث الأداء وأغانيها، يتنافى مع القيم الثقافية والدينية السائدة في المجتمع المصري. كذلك اعتبر مقدما الدعوى أن إقامة الحفل في موقع أثري وتاريخي كالأهرامات يُعد إهانة للرمزية الحضارية المصرية، ولا سيما مع الطابع الغربي الصاخب للفرقة.

ثالثاً: تحفظات لوجستية وتنظيمية

أشارت الدعوى إلى أن الشركة المنظمة فرضت شروطاً وصفتها بـالمجحفة، مثل منع دخول الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير، وقصر الحضور على من هم فوق 16 عاماً. ورأى مقدما الدعوى أن هذه الشروط تقيد حرية الجمهور وتطرح علامات استفهام حول طبيعة المحتوى المقدم خلال الحفل.

سكوربيونز في القاهرة: جدل التطبيع يعود مع فرقة الروك الألمانية

تفاعل شعبي عبر السوشيال ميديا

امتد صدى القضية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون وسم #CancelScorpions الذي تصدّر قوائم التريند في مصر، وسط دعوات جماهيرية واسعة