دعوى قضائية ضد كانال على خلفية أزمة فنسنت بولوريه

وشددت المنظمتان، في بيان مشترك صدر من مدينة كان اليوم السبت، على ألّا مكان للتمييز في السينما، واتهمتا الرئيس التنفيذي لـكانال+ ماكسيم سعادة بانتهاك القانون بعد إعلانه رفض العمل مستقبلاً مع الموقعين على العريضة المناهضة لبولوريه. وأكد البيان أنه جرى تكليف المحامي الفرنسي أريه أليمي برفع دعوى أمام محكمة نانتير القضائية، للمطالبة بإلغاء القرار وفتح تحقيق بشأن التمييز الذي أعلنت المجموعة نيتها ممارسته داخل القطاع السينمائي.

واتهم البيان كانال+ بالسعي إلى إسكات الأصوات التي ترتفع داخل المهنة ضد تنامي نفوذ فنسنت بولوريه على مجمل سلسلة إنتاج وتوزيع السينما، ورأى أن تصريحات سعادة ليست ردة فعل عاطفية، بل خياراً متعمداً لمعاقبة التعبير السياسي والنقابي.

كما أعلنت الجهتان أنهما تدرسان إمكان اللجوء إلى المفوضية الأوروبية، بدعوى أن نفوذ كانال+ يدخل ضمن مخطط تركيز رجعي لوسائل الثقافة يقوده بولوريه.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتسع رقعة الاعتراض داخل الوسط السينمائي الفرنسي والعالمي ضد نفوذ رجل الأعمال الفرنسي فنسنت بولوريه وسيطرته على مجموعة كانال+، في جدل تصاعد خلال الأسبوع الثاني من مهرجان كان السينمائي، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على مستقبل السينما الفرنسية واستقلاليتها.

وانضم عدد كبير من السينمائيين إلى العريضة التي نُشرت في شكل رسالة مفتوحة عشية انطلاق المهرجان في 12 مايو/أيار الحالي، ليصل عدد الموقعين عليها إلى نحو 3500 شخصية، بينهم المخرجان كن لوتش وآكي كوريسماكي، والمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس، والممثلان خافيير بارديم ومارك روفالو.

ويتهم الموقعون بولوريه باستخدام إمبراطوريته الإعلامية للترويج لأفكار رجعية ويمينية متطرفة، ويحذرون من أن توسع نفوذ كانال+ داخل قطاع السينما قد يؤدي إلى توحيد نمط الأفلام واستيلاء