دعوى قضائية في مصر تطالب السيسي بطرح كامب ديفيد للاستفتاء

أقام المحامي والحقوقي المصري محمود سعد حسانين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية، مطالبًا بإلزام المدعى عليه الأول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته، بإصدار قرار جمهوري لدعوة الناخبين إلى الاستفتاء الشعبي على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لأحكام الدستور المصري، لا سيما المادة 152/2 والمادة 157 من الدستور.

وطالبت الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف العمل باتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام لحين الفصل في الدعوى، نظرًا لتوافر حالة الضرورة المتمثلة في الأفعال العدوانية التي يقوم بها العدو الصهيوني (إسرائيل)، والتي تمثل تهديدًا واضحًا وصارخًا لأمن وسلامة الوطن.

وفي موضوع الدعوى، طُلب إلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما شددت الدعوى على ضرورة إلزام المدعى عليه الرابع، بصفته، بإصدار قرار من مجلس جامعة الدول العربية بمستوياته كافة، لوقف التعامل مع إسرائيل، لا سيما من جانب الدول التي تربطها بها معاهدات سلام.

واستند مقيم الدعوى في مطالبته بعرض معاهدة السلام على الاستفتاء، إلى المادة 151/2 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، التي توجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

حبس 20 مصرياً بعد إخفاء قسري واتهام مسيحيين بالانتماء لـالإخوان

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المعاهدة تضمنت نصوصًا تخالف ميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، والتي تم التصديق عليها من الحكومة المصرية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1951، إذ نصت المادة الثانية منها على الآتي: تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على دولةٍ أو أكثر منها، أو على قواتها المسلحة، اعتداءً عليها جميعًا. ولذلك، فإنها، عملًا بحق الدفاع الشرعي (الفردي أو الجماعي) عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وأن تتخذ فورًا،