سادس دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم في مصر

قُيّدت أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاثنين، دعوى دستورية جديدة تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 كاملاً، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ صدور القانون، ليرتفع بذلك عدد الدعاوى الدستورية المقامة ضده إلى ست حتى الآن. وحملت الدعوى الجديدة رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية، وأقامها المستشار يحيى وفا، القاضي السابق، استناداً إلى شبهة عدم الدستورية الكاملة للقانون، وليس فقط لبعض مواده، وهو ما يمنح هذه الدعوى أهمية خاصة في مسار الطعون الدستورية المتعلقة بملف الإيجار القديم.

وبقيد هذه الدعوى اليوم، يصبح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 محل نظر دستوري أمام المحكمة الدستورية العليا في ست دعاوى متزامنة تحمل الأرقام 34 و37 و38 و40 و41 و43 لسنة 47 قضائية. ويمثل هذا التصاعد المتسارع في عدد الطعون الدستورية مؤشراً واضحاً على حجم الجدل القانوني والدستوري الذي أثاره القانون منذ صدوره، لا سيما في أوساط المستأجرين والخبراء القانونيين، الذين يرون أن التشريع الجديد يمس مراكز قانونية مستقرة، ويثير تساؤلات جوهرية تتعلق بمبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية السكن، وعدم الإخلال بالحقوق المكتسبة.

وتُعد الدعوى المقامة من المستشار يحيى وفا أول دعوى دستورية في مصر تطالب صراحة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم كاملاً، من دون الاكتفاء بالطعن في مواد بعينها، وهو ما قد يفتح الباب أمام المحكمة الدستورية العليا لإعادة النظر في الإطار التشريعي للقانون برمته، حال قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.

مصر: أول دعوى ضدّ قانون تنظيم الإيجار القديم

ويأتي هذا في ظل حالة من الترقب الشديد لدى ملايين المستأجرين في مختلف المحافظات، الذين يتابعون مسار هذه الدعاوى باعتبارها الأمل القانوني الأخير لإعادة ضبط التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، خاصة بعد الجدل المجتمعي الواسع الذي صاحب مناقشات القانون وإقراره. كما تمثل هذه الدعوى أول تحرك دستوري من فريق عمل حكايات الإيجار القديم، في إطار تحركات قانونية منظمة تستهدف الطعن في القانون أمام جهة الاختصاص الدستوري، بعد استنفاد السبل القانونية التقليدية.