دعوة إلى المصارحة

يعلم المواطنون عن حقيقة الخلافات، أما الاختلافات فهي أمر طبيعي داخل مجلس القيادة الرئاسي على رغم كل التصريحات المتكررة والبيانات المملة واستهلاك المفردات التي تتحدث عن التوافق وروح الفريق الواحد ووحدة الهدف.

بينما الواقع هو أن كل هذه الجمل لا تحمل قيمة سياسية حقيقية، وليس لها أثر عند الناس، وصارت مصدراً للتندر والتهكم، وحتى اليوم لم نسمع عن حوار جاد بين أعضاء المجلس الثمانية حول القضايا الوطنية لتحديد مفهوم الوطن وحدوده الجغرافية بينهم.

انتظر اليمنيون ولا يزالون منذ فجر السابع من أبريل (نيسان) 2022 أن يختلف أسلوب العمل عما كان في سنوات حكم الرئيس عبدربه منصور هادي الـ10 (2012 – 2022) التي أمسك خلالها بكل خيوط العمل الحكومي عبر مكتبه ونجليه، وأصيبت الحكومات المتتابعة بالشلل، وعمد إلى تعطيل الدستور ومجلسي النواب والشورى، إذ كان مقتنعاً بعدم الحاجة إليهما.

وفي تلك الليلة ساور الوهم المواطنين أن يباشر المجلس أعماله من داخل عدن وأن يداوم فيها، وانتظر المواطنون مشروعاً واضحاً وشفافاً وجاداً ومتواضعاً بعيداً من الجمل الإنشائية يوضح فيه خططه للسلام أو للحرب، وأن يبين من دون تذاك وبشفافية مطلقة مهمات أعضائه.

المجلس لم ينعقد في عدن

ما حدث هو أن المجلس لم يتمكن من جمع أعضائه الثمانية منذ الـ22 من مايو (أيار) 2022 إلا في الرياض لمرات قليلة، وبقية اللقاءات كانت تجري باستخدام وسائل التواصل عن بعد. والمعضلة الحقيقية هي الغموض في كيفية إدارة أعماله، وإهمال اللوائح التي كانت جعلت من مكتب رئاسة الجمهورية قبل 2012 نموذجاً للعمل الحكومي المنضبط والمتابع لكل نشاطات المؤسسات الحكومية وتقديم التقارير الدورية لرئيس الدولة.

الذي جرى هو العبث بدءاً من التعيينات من دون استخدام التوصيف الوظيفي المعتمد في هيكل المكتب، إلى الحد الذي جعل الناس في حيرة في الأعداد ويتشككون في الكفاءات ولا يقبلون المبررات، والأكثر مدعاة للاستغراب هو سرية قرارات التعيين.

الخطر الداهم

الخطر الداهم الذي يواجه كل اليمنيين شمالاً وجنوباً هو الصراع العبثي غير المتكافئ بين السلطتين الحاكمتين في صنعاء وعدن، فالأولى تمارس