دعوات متجددة إلى الإفراج عن الصحافيين التونسيين المعتقلين
116 مشاهدة
منذ ما يزيد على سنة ونصف يلقي ملف سجن الصحافيين التونسيين بموجب المرسوم الـ54 الصادر في 13 سبتمبر أيلول 2022 بظلاله على المشهد الإعلامي في البلاد مثيرا ردود فعل محلية ودولية تطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين بحلول اليوم الأربعاء مر 501 يوم على إيقاف الصحافي مراد الزغيدي والمذيع برهان بسيس اللذين دخلا السجن أولا بسبب قضايا مرتبطة بعملهما الصحافي قبل أن تأخذ التهم لاحقا مسارا مختلفا إذ حكم عليهما في 24 مايو أيار 2024 بالحبس لمدة عام قبل أن يخفف إلى ثمانية أشهر لكن مع حلول يناير كانون الثاني 2025 وبعد انقضاء مدة العقوبة وبينما كان من المنتظر الإفراج عنهما فوجئ الجميع بتحريك النيابة العمومية قضية جديدة ضدهما بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال ما أدى إلى تمديد فترة سجنهما في انتظار المحاكمة العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية تونسية ودولية طالبت بالإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس وعن بقية الصحافيين المسجونين مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير في المقابل شددت السلطات التونسية على أن الأحكام صادرة عن مؤسسات قضائية مستقلة لا يمكن التدخل فيها وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار في تصريح لـالعربي الجديد محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس وهما في السجن تمثل إمعانا في التشفي واعتداء صارخا على حقهما في الحرية بما يتناقض مع المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أضاف استمرار سجن الزغيدي وبسيس بعد أكثر من 500 يوم ليس حالة فردية بل جزء من سياسة ممنهجة طاولت أيضا شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما وجددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر داعية إلى وقف أي توظيف سياسي للقضاء خصوصا في ظل الشغور على مستوى المجلس الأعلى للقضاء وقد أيد هذا المطلب عدد من المنظمات الحقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات من المجتمع المدني التي شددت على ضرورة توفير محاكمات عادلة تراعي كل المعايير القانونية والحقوقية ويبلغ عدد الصحافيين المسجونين في تونس أربعة حاليا وهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني وهو ما اعتبره دبار سابقة في تاريخ الصحافة التونسية وكانت السلطات التونسية قد أفرجت في 20 فبراير شباط الماضي عن الصحافي محمد بوغلاب بعد قضائه 11 شهرا في السجن وهو ما رآه البعض بداية انفراج لملف الصحافيين لكن مرور قرابة ثمانية أشهر دون الإفراج عن أي صحافي آخر أعاد المخاوف بشأن مستقبل حرية الصحافة والتعبير في البلاد خصوصا مع تدهور الوضع الصحي لبعض الموقوفين مثل شذى الحاج مبارك