دعوات متجددة إلى الإفراج عن الصحافيين التونسيين المعتقلين

منذ ما يزيد على سنة ونصف، يلقي ملفّ سجن الصحافيين التونسيين بموجب المرسوم الـ54 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، بظلاله على المشهد الإعلامي في البلاد، مثيراً ردود فعل محلية ودولية تطالب بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين. بحلول اليوم الأربعاء مرّ 501 يوم على إيقاف الصحافي مراد الزغيدي والمذيع برهان بسيس اللذين دخلا السجن أولاً بسبب قضايا مرتبطة بعملهما الصحافي، قبل أن تأخذ التهم لاحقاً مساراً مختلفاً. إذ حُكم عليهما في 24 مايو/ أيار 2024 بالحبس لمدة عام، قبل أن يخفّف إلى ثمانية أشهر. لكن، مع حلول يناير/ كانون الثاني 2025، وبعد انقضاء مدة العقوبة، وبينما كان من المنتظر الإفراج عنهما، فوجئ الجميع بتحريك النيابة العمومية قضية جديدة ضدهما بتهم تتعلق بالتهرّب الضريبي وتبييض الأموال، ما أدى إلى تمديد فترة سجنهما في انتظار المحاكمة.

العديد من المنظمات الحقوقية والنقابية، تونسية ودولية، طالبت بالإفراج الفوري عن الزغيدي وبسيس، وعن بقية الصحافيين المسجونين، مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير. في المقابل، شدّدت السلطات التونسية على أنّ الأحكام صادرة عن مؤسسات قضائية مستقلة لا يمكن التدخل فيها.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين، زياد دبار، في تصريح لـالعربي الجديد: محاكمة مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وهما في السجن، تمثل إمعاناً في التشفي، واعتداءً صارخاً على حقهما في الحرية، بما يتناقض مع المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أضاف: استمرار سجن الزغيدي وبسيس بعد أكثر من 500 يوم ليس حالة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة طاولت أيضاً شذى الحاج مبارك وسنية الدهماني اللتين وجدتا نفسيهما وراء القضبان بسبب آرائهما أو كتاباتهما.

فضيحة التجسس على صحافيين ومسؤولين في اليونان أمام القضاء

وجدّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحافيين المسجونين في قضايا رأي أو نشر، داعيةً إلى وقف أي توظيف سياسي للقضاء، خصوصاً في ظلّ الشغور على مستوى المجلس الأعلى للقضاء. وقد أيّد هذا المطلب عدد من المنظمات الحقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات