دعوات في تونس لاستعادة المسار الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين

دعت جبهة الخلاص الوطني، وحركة النهضة، اليوم الجمعة، إلى مواصلة النضال لاستعادة الديمقراطية من أجل إعادة تونس إلى مسار الحرية والكرامة والعدالة، والكف عن انتهاك الحقوق والحريات وخرق متطلبات العدالة وحقوق الإنسان، وطالبتا بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وجميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد صدور مجموعة من الأحكام أمس في ما يعرف بقضية جوازات السفر ضد البحيري، ومعاذ الغنوشي، نجل رئيس الحركة راشد الغنوشي، مشيرتين إلى أنها أحكام ذات صبغة سياسية.

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكماً يقضي بسجن وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة وعضو مجلس نواب الشعب سابقاً، نور الدين البحيري، لمدة 20 سنة، إضافة إلى مجموعة من المتهمين الآخرين في قضية جوازات السفر التي منحت لأجانب يشتبه في كونهم ملاحقين في قضايا ذات صبغة إرهابية.

وحوكم نجل رئيس حركة النهضة، معاذ الغنوشي، بـ30 سنة، ما أوصل جملة الأحكام الصادرة ضده في محاكمات مختلفة إلى 100 سنة، بينما بلغت الأحكام الصادرة ضد البحيري 59 سنة.

سجن زياد الهاني سنة بعد انتقاده أحكاماً ضد صحافيين في تونس

وقالت النهضة، في بيان لها، إن هذه الأحكام جائرة ومنبثقة عن مسار قضائي يفتقر إلى الاستقلالية، توظفه السلطة في تصفية خصومها عبر محاكمات غابت عنها أدنى شروط العدالة والنزاهة، على غرار الأحكام والمحاكمات الأخرى الصادرة بحق عدد كبير من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني، مؤكدة أنها تحمل السلطة مسؤولية انهيار مؤسسات الدولة، وأنها تعيش في عزلة تامة عن نبض الشارع، ولكن بدل مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تخنق المواطن، فقد اختارت الهروب إلى الأمام عبر محاكمات استعراضية لن تصمد أمام أي قضاء مستقل.

ودعت النهضة إلى التوقف عن هذه المحاكمات الجائرة، مؤكدة أن هيئة الدفاع عن البحيري بينت أن الملف مفبرك، وتقدمت بشكايات في التدليس ضد عديد الأطراف المورطة في ذلك، ولكن لم يجرِ البتّ فيها إلى حدود الساعة،