دعوات لإصلاح الدعم في سورية خوفا من توسع الفقر

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون في حالة فقر، ما يعكس واقعاً اقتصادياً صعباً، وفجوة كبيرة بين مستويات الدخل ومتطلّبات الحياة. ولم يعد الحديث عن الدعم في سورية مجرد نقاش حول أرقام في الموازنة العامة، وفق ما أوضح الأكاديمي المتخصص في التخطيط الاقتصادي وإدارة الأزمات خالد الحمدي لـالعربي الجديد، بل أصبح قضيةً تمسّ الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي بصورة مباشرة، فمع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، بات ملايين السوريين يعتمدون على أي شكل من أشكال الدعم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وشهدت السنوات الأخيرة تراجعاً تدريجياً في منظومة الدعم، كما أشار الحمدي، سواء من خلال تقليص عدد المستفيدين أو تخفيض حجم الدعم المقدَّم لبعض السلع والخدمات، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء المالية وإعادة توجيه الإنفاق العام، مضيفاً: غير أن السؤال الأهم يبقى: هل نجح هذا التحول في تحقيق العدالة الاجتماعية، أم إنه زاد من الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة؟.

ولا يمكن من الناحية الاقتصادية، كما بيّن الحمدي، إنكار أن الدعم الشامل يشكّل عبئاً كبيراً على المالية العامة، وقد يؤدي إلى هدر الموارد ووصول جزء منه إلى غير المستحقّين. وقال: لكن في المقابل، فإن التخلي عن الدعم دون وجود بدائل فعالة يمثل مخاطرة اقتصادية واجتماعية، خاصة في اقتصاد ما زال يتعافى من سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والتضخّم.

وأثبتت تجارب العديد من الدول أن إصلاح الدعم لا يعني إلغاءه، وإنما إعادة هيكلته. ولفت الحمدي إلى أن الهدف يجب أن يكون إيصال الدعم إلى مستحقّيه الحقيقيين، مع تقليل الهدر والفساد، وليس حرمان الفئات الفقيرة من الحد الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة. وأردف بالقول: في الحالة السورية، أي إصلاح ناجح ينبغي أن يستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وأن يعتمد معايير واضحة للدخل ومستوى المعيشة، مع مراجعة دورية للمستفيدين، بما يضمن العدالة والشفافية.

وتابع: كما أن التحوّل التدريجي نحو الدعم النقدي، إذا توفرت له الضمانات اللازمة، قد يكون أكثر كفاءة من الدعم السلعي في بعض القطاعات،