دعوات سياسية في الجزائر إلى عفو شامل عن معتقلي الرأي

جددت أحزاب سياسية بارزة في الجزائر مطالبتها الرئيس عبد المجيد تبون باتخاذ خطوات تشمل الإفراج عن معتقلي الرأي، وتوسيع هامش الحريات السياسية والإعلامية، وفتح حوار وطني شامل، بما يسهم في تهيئة المناخ العام لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في ربيع العام المقبل، ويعزز تماسك الجبهة الداخلية في ظل ما تعتبره هذه القوى مخاطر وافدة من الخارج. لكن، ورغم تكرار هذه الدعوات وإلحاح القوى السياسية على حزمة مطالب مرتبطة بالمجالين السياسي والإعلامي، لا تُظهر السلطة، حتى الآن، انفتاحاً واضحاً في هذا الاتجاه، إذ لا تزال القيود قائمة، وتستمر ملاحقة عدد من النشطاء على خلفية تعبيراتهم السياسية، كان آخرها توقيف قيادي سابق في حزب العمال الاشتراكي (منحل) ونقابيين في قطاعي التعليم والنقل.

وفي هذا السياق، تواصل قوى جزائرية الضغط باتجاه مبادرات تهدئة سياسية تقود إلى انفراج في الساحة الداخلية، إذ لا تكاد تخلو خطابات قيادات الأحزاب، بما فيها الموالية والمشاركة في الحكومة، من الدعوة إلى هذه الخطوات. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الجمعة، خلال اجتماع لكوادر حزبها، إن على الرئيس تبون إصدار قرار عفو شامل يشمل معتقلي قضايا التعبير عن الرأي والمواقف السياسية والنقابيين وغيرهم، في إطار تهدئة سياسية شاملة. وعبّرت حنون عن تطلعها إلى أن تكون سنة 2026 سنة تهدئة سياسية تفتح المجال أمام حلول وطنية شاملة لتحقيق الاستقرار الداخلي، داعية إلى إقرار انفتاح إعلامي وسياسي واسع، ورفع القيود المفروضة على النشاط النقابي، وتكريس الحريات العامة والديمقراطية التي قالت إنها تراجعت خلال السنوات الماضية.

انسحابات قادة الأحزاب في الجزائر... إكراهات أم تجديد قيادي؟

وفي السياق نفسه، طالب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الجمعة، بـالإفراج عن جميع سجناء الرأي، دون تمييز أو حسابات أو مساومة، معلناً انضمام حزبه إلى الأصوات المطالبة بعفو شامل عن سجناء الرأي ونشطاء الحراك. وحذّر التجمع مما وصفه بـالتراجع الحاد للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع، معتبراً أن هذه