دعوات في البرلمان إلى تحرير الإعلام الجزائري من القيود

كان الإعلام الجزائري والتحديات التي تواجهه موضع نقاش في البرلمان، الاثنين، حيث وجّه النواب الجزائريون جملة انتقادات لوضع القطاع والقيود المتعددة التي تعيشها الصحافة الجزائرية في ظل ضغوط السلطة واستمرار هشاشة البنية التشريعية الناظمة، وغياب الهيئات الناظمة.

وناقش خبراء ونواب مسارات الإعلام الجزائري واستحقاقاته القائمة، خلال ندوة بعنوان الإعلام والاتصال من خدمة الثورة إلى التحديات الراهنة. وبرز النائب في البرلمان الجزائري، عز الدين زحوف، الذي عمل سابقاً في الصحافة من خلال مداخلة جريئة رأى فيها أن أهم معوقات الإعلام الجزائري في الوقت البالي وتحدياته الراهنة، ترتبط أساساً بتشوّش في تصوّرات السلطة للممارسة الإعلامية، مؤكداً أن هناك حاجة ضرورية في الوقت الحالي إلى تحرير الفعل الإعلامي من التصورات القديمة التي تعتبر الإعلام تابعاً لا شريكاً.

وقال زحوف: ما زالت الرقابة الذاتية حاضرة، والخوف من التبعات قائماً، مما يجعل الكثير من الصحافيين يتجنبون الخوض في التحقيقات الجريئة، رغم أنها قد تُجنّب الوطن خسائر بالمليارات، مضيفاً: لدينا وفرة في العناوين الصحافية، ولكنها في معظمها عددية وليست تعددية، أي إن التنوّع في الشكل لا يُقابله تنوع في المضمون أو في الخط التحريري. كما أشار إلى مشكلة عدم استكمال البنية القانونية والمؤسساتية للإعلام منذ العام 2012.

وبرغم صدور حزمة تشريعات تخصّ قطاع الإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلّا أن المراسيم التنفيذية لتطبيق هذه القوانين ما زالت معطلة، كما تعطل إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية حتى الآن، كما لم يتم إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة، برغم تعهدات سابقة من قبل الحكومة بتركيز هذه الهيئات قبل وقت.

ورأى زحوف أنه من غير المعقول أن تملك الجزائر قناة دولية حكومية (الجزائر 24)، بينما لا تملك هذه القناة شبكة مراسلين في الخارج، وتحديداً في العواصم الكبرى. تابع: لقد فقدنا القدرة على تصدير صورتنا إلى الخارج، كما فقدنا القدرة على استقبال وفهم صورة الآخرين وفهم تصوراتهم في مختلف القضايا، نحن ببساطة نعيش ما يمكن تسميته بالاحتباس الإعلامي. وتابع: نلاحظ ضعف التواصل بين المسؤولين ووسائل الإعلام: