متابعات..|

شهدت الأوساط الإعلامية والأمنية في كيان الاحتلال نقاشًا متصاعدًا حول إمْكَانية إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، في تناقض لافت مع الموقف الرسمي الإسرائيلي المعلن الرافض لذلك، وذلك على خلفية ما وصفه كتّاب ومحللون إسرائيليون بـ“فعالية التنسيق الأمني” بين أجهزة السلطة وجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الشرطة الفلسطينية أعادت خلال الأيّام الماضية إسرائيليين اثنين، أحدهما جندي، بعد ضلالهما الطريق في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الحادثة تعكس مستوى التعاون الوثيق بين الطرفين، والذي تقول الأوساط الأمنية الإسرائيلية إنه “ينقذ أرواحا (إسرائيلية) بشكل متكرّر”.

وفي هذا السياق، كتب نير كيبنيس، الكاتب في ، أن التعاون الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية “كان ولا يزال قائمًا”، مُضيفًا أن هذا الواقع يفرض على “إسرائيل” تقديم تنازل سياسي يتمثل بالسماح بعودة السلطة إلى غزة، بدل المراهنة على مشاريع دولية بديلة، مثل إنشاء قوة شرطة متعددة الجنسيات، وصفها بأنها “مناقصة محكوم عليها بالفشل”.

وأوضح كيبنيس أن الخيارات المطروحة أمام الاحتلال لإدارة الوضع الأمني في غزة محدودة، مُشيرًا إلى أن إعادة نشر الجيش الإسرائيلي ستكلف ثمنًا باهظًا على المستويين العسكري والسياسي، في ظل الضغوط الدولية والمخاطر القانونية، في حين أن الاعتماد على قوات دولية لن يمتلك الدافع ولا القدرة على مواجهة حركة حماس.

واعتبر الكاتب أن السلطة الفلسطينية، رغم عدائها للاحتلال، تمتلك دافعًا قويًّا لمواجهة حماس، نابعًا من صراعها معها منذ سيطرتها على غزة عام 2007، مُضيفًا أن هذا الدافع يفوق، من وجهة نظره، حماسة أية قوة أممية محتملة.

كما رأى أن طبيعة الصراع بين السلطة وحماس، الخالية من البعد الديني المتطرف وفق توصيفه، تجعلها شريكًا “أكثر واقعية” بالنسبة لكَيان الاحتلال.

وأشَارَ المقال إلى أن نجاح السلطة في مواجهة حماس قد يخدم السردية الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي، عبر نزع صفة “حركة التحرّر الوطني” عن حماس، وهو ما يثير، بحسب كيبنيس، تساؤلات حول إصرار الاحتلال على رفض تدريب أَو تمكين الشرطة الفلسطينية لتولي إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وانتقد الكاتب