دعم سعودي جديد بـ مليار دولار لدعم موازنة اليمن
٤٢ مشاهدة
مراقبون برس-العربي الجديد
كشفت مصادر حكومية في اليمن عن اعتزام المملكة العربية السعودية تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن لتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.
وقالت المصادر لـالعربي الجديد إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات؛ الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.
ولفتت إلى أن هناك اشتراطات لصرف هذا الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك المركزي.
وأكد مسؤول مصرفي حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـالعربي الجديد، أن البنك المركزي اليمني ألزم الحكومة منتصف يوليو/تموز الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي، بحيث تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء.
ورفع البنك المركزي اليمني من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع المتماهين كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي لـالعربي الجديد، إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.
بدوره، وصف الخبير الاقتصادي مطهر العباسي، نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، إجراءات الحكومة لإدارة الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية بالكارثية.
وأشار العباسي إلى إضرارها بالسوق النقدية وسعر صرف العملة المحلية، كما ساهمت في توسيع الاختلالات بالاقتصاد. وأشار إلى عجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات العامة وإعادة الاستقرار إلى الدورة النقدية.
وتعيش عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية ومدن يمنية أخرى على
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على