دعم سعودي بمشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء

دشّنت السعودية محطةً جديدةً في مسار دعمها المستمر للحكومة اليمنية، عبر توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية.

الرياض أعلنت في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي عن دعم إضافي للشعب اليمني بـ368 مليون دولار (1.380 مليار ريال سعودي) عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وتشمل الاتفاقيات دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، إلى جانب إمدادها بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات التشغيل.

كما تهدف مذكرة التعاون الموقعة بين البرنامج ووزارة الداخلية اليمنية إلى دعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية والفنية والتقنية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية للوزارة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم بن بريك، أن الدعم السعودي يمثل محطة جديدة في مسيرة الإخاء والتكامل الراسخة بين اليمن والمملكة، مشيراً إلى أن الاتفاقات الموقعة تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني وتلبي أولوياته، وتُرسي لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة للدولة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، إلى جانب بناء قدرات وزارة الداخلية.

وأضاف بن بريك بالقول: «ما نوقعه اليوم ليس مجرد دعم مالي أو برامج تنموية، بل هو تعبير صادق عن موقف ثابت ومبدئي تتخذه المملكة إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي»، مؤكداً أن «المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كانت ولا تزال السند وقت الشدة، والشريك وقت البناء، ولم يكن دعمها لليمن يوماً ردّ فعلٍ وقتياً أو ظرفياً، بل خيار استراتيجي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم السعودي «يشكل دفعة لمسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي، ويعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها»، موضحاً أن 85 في المائة من هذا الدعم سيخصص لصرف مرتبات موظفي الدولة.

من جانبه، أوضح محمد آل جابر السفير السعودي