في دعاوى عزل إخوان سورية وسياسات بناء السلطة

رغم شمول بيانات مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في سورية على قضايا عدّة، تَركّز الجدل حول بقائها كياناً تنظيمياً في المرحلة المؤقّتة، فعلى مدى عام كامل، حاولت الجماعة طرح التصوّر عن موقفها من الترتيبات السياسية، وما بين مؤيّد ومعارض، انتشرت الآراء حول طبيعة وجودها في الوضع السوري الراهن، وهو ما يُثير النقاش حول استجابة الجماعة للسياسات الرسمية ومدى تأثّرها بتغيّرات العمليات السياسية. يتناول هذا المقال تحليل تداخل وانقطاع مساحات التفاهم على الدولة والانتقال السياسي وارتباطها بدوافع التنافس والصراع على السلطة.

بين التأييد والمعارضة

فور انهيار نظام البعث، شرعت الجماعة في نشر اقتراحاتها للمرحلة الانتقالية عبر تصريحات مُتتابِعة، لكن مع مرور بضعة أشهر، اتجهت لصياغة موقفها السياسي، ليؤسّس اجتماعا مجلس الشورى في أغسطس/ آب 2025 وسبتمبر/ أيلول 2026، سمات النظام السياسي، إذ صاغت ما يشبه خطّة عمل لقيام هُويّة الدولة على أرضية الدولة المدنية الحديثة بمرجعية إسلامية، وبحيث تقوم بوصفها حركة وطنية مستقلة بدور داعم وناصح أمين للعهد الجديد تحت مظلّة الاندماج الوطني.

ورغم تعدّد قضايا البيانين، انحصر الجدل في ما يرتبط ببقاء الجماعة، فمع تكرار الإشارة إليه، كانت مستويات النقاش مختلفة في الحالتين؛ ظهرت الأولى كأنها تعبير سياسي عن تطلّعات السلطة في الردّ على رفض مجلس الشورى، البند رقم 5 في أغسطس/ آب 2025، حلّ الجماعة وبقاءها حركة وطنية، بالمخالفة لقرار السلطة حلّ كلّ الهيئات والمُنظّمات العسكرية، كان نشر تعليق مستشار رئيس الجمهورية، أحمد زيدان، في 22 أغسطس/ آب 2025 بداية لوضع مسألة بقاء الجماعة تحت ضغط النقاش العام. وفي الثانية، لقيت إعادة نشر النصّ نفسه في العام التالي، البند الثاني من بيان سبتمبر/أيلول الماضي، انتشر الجدل بين التأييد والمعارضة.

ولدى تعريف الجماعة هيئةً سوريةً مستقلة، يعكس الخطاب الإخواني انطباعاً بجدارة الحديث كمُناظر للسلطة القائمة، لتبدو منافساً أو جهة رقابية، تغطي خريطة عملها الشؤون الداخلية والخارجية في صورة أقرب إلى المُزاحمة منها للمنافسة. وهنا، تعكس قرارات الشورى عن العدالة الانتقالية والمُساءلة وجود توجّه لأن تعمل بمثابة جماعة للضغط في وقت