صفعة دستورية لترمب المحكمة العليا تثبت حق المواطنة بالولادة وتلغي أوامره التنفيذية

حكم قضائي حاسم ينهي جدلاً قانونياً طويلاً

في قرار قضائي تاريخي صدر في ختام دورتها، حسمت المحكمة العليا الأمريكية الجدل الدائر حول سياسة الهجرة، برفضها مساعي الرئيس دونالد ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة. وقد جاء القرار بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، ليؤكد ثبات المبدأ الدستوري الذي يمنح الجنسية لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية.

إلغاء الأمر التنفيذي

قضت المحكمة بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب، والذي كان يهدف إلى حرمان أبناء المهاجرين غير الشرعيين وبعض الزوار الأجانب المؤقتين من الحصول على الجنسية تلقائياً. وبذلك، حصّنت المحكمة التعديل الرابع عشر للدستور، مؤكدة أن هذا الحق الدستوري لا يمكن تجاوزه بأوامر رئاسية.

موقف رئاسة المحكمة

أكد رئيس المحكمة العليا، جون جي. روبرتس جونيور، في رأي الأغلبية، أن دستور الولايات المتحدة يضمن المواطنة لكل إنسان حر يولد على أرضها. وأوضح في نص الحكم: كانت المواطنة، آنذاك والآن، هي الحق في التمتع بالحقوق – الحق في المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي. وقد وسّع واضعو التعديل الرابع عشر هذا الوعد ليشمل كل إنسان حر مولود على هذه الأرض. نحن نفي بهذا الوعد اليوم.

خلفية النزاع القانوني

تعود جذور هذه المعركة القانونية إلى مطلع ولاية ترمب الثانية، حين أطلق أمراً تنفيذياً تحت عنوان حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية، سعى من خلاله لفرض قيود على منح الجنسية للأطفال المولودين لآباء يقيمون بشكل غير شرعي، أو حتى لأولئك الذين يحملون تأشيرات دراسة أو عمل مؤقتة.

واجه هذا التوجه طعونا قضائية فورية من قبل منظمات حقوقية وجماعات مناصرة للمهاجرين، مما أدى إلى تجميد تنفيذ القرار طوال فترة التقاضي، حتى جاء الحكم النهائي اليوم ليضع حداً لهذه المحاولات التي لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي قط.