خبير دستوري لـ عكاظ لا فراغ دستوريا في سورية والشرع يحكم بشرعية الثورة

نصح الخبير في القانون الدستوري الدكتور نصيف نعيم القيادة السورية الجديدة بالتأني في مسألة الدستور والنقاشات التي تدور حوله، معتبرا أن هذه مسألة «حساسة جدا»، ولا بد من دراستها على كل الأوجه، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى. ولفت إلى أن الوضع الحالي للشرع يمكن اعتباره «الشرعية الثورية»، وبالتالي هو الآن «المخول» بإيقاف العمل بالنظام القانوني، ومن ثم لا توجد حالة فراغ دستوري في سورية.

وفيما يتعلق بالقرار الأممي 2254 قال نعيم: «إن المعارضة السورية الآن لا تلعب أي دور سياسي في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن حيثيات القرار انتهت وانتهى معها وجوده وجوهره من الناحية القانونية».. وإلى تفاصيل الحوار:

الوضع الدستوري للإدارة الجديدة

• هل يمكن لك أن توضح لنا ما هو الوضع الدستوري لحكم الإدارة السورية الجديدة من الناحية القانونية؟

•• أخيرا تم تعليق العمل بأحكام الدستور السوري لعام 2012. بغض النظر عن أن هذا الإجراء كان يجب أن يحصل بعد دخول دمشق، بعد أن تولت الحكومة المؤقتة أعمالها لكن أين تكمن الإشكالية.

الإشكالية تتمثل في التأصيل الدستوري للمرحلة القادمة، فهذا التأصيل كان يجب أن يتم من قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، إذ إنه عندما قاد القوات وزحف على دمشق بالتحالف مع الفصائل الأخرى، تصرف كقائد للثوار والثورة التي بدأت في 2011 وانتهت بدخول العاصمة السورية في الثامن من ديسمبر الماضي، ما يعني أن هروب الرئيس السابق بشار الأسد واستيلاء الثوار على الحكم هو من أعطاهم الشرعية والتي تسمى «الشرعية الثورية». من هنا فإن الشرع كقائد للثورة هو المخول بإيقاف العمل بالنظام القانوني السائد قبل أن تنجح الثورة في تحقيق أهدافها والتي تحققت بالسيطرة على العاصمة إسقاط حكم الأسد.

وعلى ضوء إصدار الأسد بياناً لا يتنحى فيه عن الرئاسة وإنما يؤكد فكرة غيابه المؤقت عن الحكم، فإن الاستناد للشرعية الثورية بات ضرورة حتمية من أجل قطع الطريق عليه إذا أراد الادعاء بأنه لايزال الرئيس الشرعي لسورية. وبالفعل فإن المرء يستنبط من البيان بأنه يقول ذلك ضمناً.

ليست مخولة