عام دراسي مثقل بالأزمات في اليمن

فتح العام الدراسي الجديد أبوابه في اليمن، لكن لا شيء يوحي ببداية طبيعية. فالعملية التعليمية تواجه تحديات جسيمة في ظل ظروف معقدة فرضتها الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، وما خلّفته من انقسام سياسي انعكس بعمق على واقع التعليم في البلاد.

ولم يعد النظام التعليمي في اليمن موحدا، ففي حين انطلق العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، كان الحوثيون قد استهلوا عامهم الدراسي في العاصمة صنعاء منذ 28 يونيو/حزيران الماضي، ويعد هذا التباين في المواعيد مجرد مظهر من مظاهر الانقسام الأعمق الذي يطال جوهر العملية التعليمية، حيث تُدار منظومة التعليم من قبل وزارتين للتربية، بمنهجين دراسيين مختلفين وإدارتين منفصلتين في عدن وصنعاء، مما يهدد وحدة التعليم ومستقبله في البلاد.

أزمات متراكمة

ويدخل العام الدراسي الجديد مثقلا بسلسلة من الأزمات أبرزها: انقسام المؤسسات التعليمية، انقطاع رواتب المعلمين وما يواكب ذلك من تدهور حاد في البنية التحتية للمدارس، ويضاف إلى ذلك النقص الحاد في الكادر التدريسي والكتب والمستلزمات، فضلا عن الضغط الناتج عن تزايد أعداد الطلاب بسبب النزوح، وكل ذلك في ظل ضعف الميزانية وغياب الدعم الدولي الكافي.

ويؤكد الدكتور علي العباب نائب وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية، أن قطاع التعليم يعيش واحدة من أصعب مراحله نتيجة التحديات المتراكمة التي فرضتها الحرب.

وقال للجزيرة نت إن التعليم في اليمن يمرّ بمرحلة حرجة للغاية في ظل تحديات متفاقمة تهدد استقراره، وذكر منها تدهور البنية التحتية، وتضرر آلاف المدارس، ونقص المباني والفصول الدراسية، خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وأشار العباب إلى أن تأخر صرف رواتب المعلمين والانخفاض الكبير في قيمتها ينعكس سلبا على استقرار الكادر التربوي، مضيفا أن كثيرا من المدارس تعاني نقصا حادا في الكتب والمستلزمات التعليمية، لا سيما في الأرياف والمناطق النائية، ولفت إلى محدودية الدعم التقني والتدريب المستمر للمعلمين، وضعف إمكانيات إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية، إضافة إلى التحديات التي يفرضها النزوح، حيث تستقبل بعض المدارس