دراسة مصرية تحذر من غياب الشفافية في التعيينات

دقت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة ناقوس الخطر بشأن سوء اختيار القيادات داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية، معتبرة أن الخلل في أجهزة الدولة لم يعد مسألة إدارية داخلية، بل أصبح أحد الأسباب المباشرة لتراجع كفاءة الإنفاق العام وتعثر السياسات وتآكل المال العام، في وقت تخطط فيه الحكومة لطرح رؤية جديدة أمام صندوق النقد الدولي والبرلمان، تستهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة الإدارة العامة.

وكشفت الدراسة الصادرة في ورقة السياسات بالمركز نهاية الأسبوع، وحصل العربي الجديد على نسخة منها، أن منظومة تعيين القيادات والعاملين في الدولة تعاني تشوهاً هيكلياً متراكماً نتيجة غياب المعايير، والاعتماد على الأقدمية والانطباعات الشخصية، وانتشار التعيينات المؤقتة، وضعف نظم التقييم وهو ما انعكس مباشرة على جودة الخدمات وأداء المؤسسات. بحسب الدراسة، لا تزال عملية اختيار القيادات في قطاعات واسعة من الجهاز الإداري غير قائمة على الجدارة أو المهارات، بل تخضع في كثير من الأحيان لترشيحات داخلية غير شفافة.

وأكدت الدراسة أن نموذج الأقدمية تغلّب على نموذج الكفاءة، خصوصاً في المناصب العليا، بما أوجد فجوة بين طبيعة المسؤوليات وقدرات من يتولونها. وتشير الدراسة إلى أن العديد من الوظائف القيادية يتم شغلها دون توصيف وظيفي واضح، ودون إعلان حقيقي يتيح المنافسة العادلة، وهو ما يحرم الدولة الاستفادة من كفاءات قادرة على الإدارة الحديثة. ترصد الدراسة التي شاركت فيها نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال، ضعف التزام الجهات الحكومية بمسابقات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أن الإعلانات الوظيفية في كثير من الجهات شكلية، بما يعكس شيخوخة الجهاز الإداري، وفقدان الدولة لفرص التجديد والابتكار في مواقع صنع القرار.

قنبلة الديون المصرية: أرقام مفجعة لعبء القروض والفوائد

من أخطر ما ترصده الدراسة، الانتشار الواسع للتعيين بنظام الندب المؤقت في المناصب القيادية. ففي بعض الوزارات، تشير التقديرات إلى أن نحو 60% من القيادات يشغلون مواقعهم بقرارات مؤقتة تُجدد سنويًا، منها ما سبق أن رصده العربي الجديد من تعيينات لمحافظ البنك المركزي حسن