دراسة قانونية تبحث في قانون لم يقر حتى الآن يرتبط بمشروعية المجلس الرئاسي وتحذر

عقد مركز البلاد للدراسات والاعلام صباح اليوم السبت بمأرب ندوة نقاشية استعرضت دراسته القانونية الصادرة تحت عنوان: المادة الثالثة.. عام من السير بلا قواعد.

وتمحورت الدراسة حول قانون القواعد المنظمة للأعمال والذي نص إعلان نقل السلطة بأن يقوم الفريق القانوني بصياغة مسودة القانون خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما ومن ثم يسلمه لرئيس مجلس القيادة لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإصدار قرار جمهوري به.

وأجرى المركز مقابلات مع أعضاء في الفريق القانوني أكدوا من خلالها على أن الفريق انجز مهمته بدقه ملتزما بالفترة الزمنية المحددة في نص إعلان السابع من أبريل.

وحول أسباب التهرب من إصدار القانون، قال أعضاء في الفريق القانوني أن مهمتهم انتهت بتسليم المسودة للرئيس في ٣٠ مايو من العام الماضي، وكان يفترض أن تتبع الاجراءات القانونية بعرضه على البرلمان ومن ثم إصدار قرار جمهوري به.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد وصف مسودة القانون باعتبارها مرجعية تشريعية اضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب اليمني واماله في انفاذ سيادة القانون.

واستعرضت الدراسة الاختلالات التي تشهدها البلاد منذ تشكيل المجلس حتى اليوم، نتيجة التهرب من قانون القواعد المنظمة.

وحصل مركز البلاد على نسخة من مسودة القانون والذي جاء في ٦٢ مادة موزعة على سبعة أبواب تنظم أعمال المجلس والهيئات الثلاث التابعة له.

وتتبعت الدراسة مسار الاحداث المؤسفة والتي وصلت حد الاقتتال ونزيف الدماء نتيجة تضارب الصلاحيات وتداخلها والتهرب من قانون القواعد المنظمة.

واستعرضت الدراسة المخاطر الوجودية التي تهدد مشروعية الهيئات الأربع بسبب المماطلة في اقرار القانون، حيث أنه الوثيقة القانونية التي تشرعن عمل مجلس القيادة والهيئات الثلاث، إذ أنه لا يوجد في الدستور اليمني نصوص بهكذا هيئات، وكان من الضرورة التشريعية والقانونية الالتزام بالقانون حسب النصوص الملزمة.

وتوقفت الدراسة عن استحقاقات الهدنة التي اعلن عنها في ابريل من العام الماضي والتي كانت تتمحور حول اربعة ملفات: رفع الحصار عن تعز، فتح مطار صنعاء، تسليم المرتبات، والافراج عن المختطفين الكل مقابل الكل، وفشلت الحكومة في