دراسة قانونية توصي بسرعة إصدار قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة

أوصت دراسة قانونية، بسرعة إصدار قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وعودة مجلس النواب بشكل عاجل لممارسة مهامه ودوره.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها مركز البلاد للدراسات، يوم السبت، بمأرب، لاستعراض دراسته القانونية التي أصدرها تحت عنوان المادة الثالثة.. عام من السير بلا قواعد.
وأوصت الدراسة كذلك، وسائل الاعلام بتتبع اداء الحكومة، ومدى التزامها بالاتفاقات وتطبيقها للقوانين.
وتمحورت الدراسة حول قانون القواعد المنظمة للأعمال والذي نص إعلان نقل السلطة بأن يقوم الفريق القانوني بصياغة مسودة القانون خلال مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما ومن ثم يسلمه لرئيس مجلس القيادة لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه وإصدار قرار جمهوري به.
وأجرى المركز مقابلات مع أعضاء في الفريق القانوني أكدوا من خلالها على أن الفريق انجز مهمته بدقه ملتزما بالفترة الزمنية المحددة في نص إعلان السابع من أبريل.
وحول أسباب التهرب من إصدار القانون، قال أعضاء في الفريق القانوني أن مهمتهم انتهت بتسليم المسودة للرئيس في ٣٠ مايو من العام الماضي، وكان يفترض أن تتبع الاجراءات القانونية بعرضه على البرلمان ومن ثم إصدار قرار جمهوري به.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد وصف مسودة القانون باعتبارها مرجعية تشريعية اضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات الشعب اليمني واماله في انفاذ سيادة القانون.
واستعرضت الدراسة الاختلالات التي تشهدها البلاد منذ تشكيل المجلس حتى اليوم، نتيجة التهرب من قانون القواعد المنظمة.
وحصل مركز البلاد على نسخة من مسودة القانون والذي جاء في ٦٢ مادة موزعة على سبعة أبواب تنظم أعمال المجلس والهيئات الثلاث التابعة له.
وتتبعت الدراسة مسار الاحداث المؤسفة والتي وصلت حد الاقتتال ونزيف الدماء نتيجة تضارب الصلاحيات وتداخلها والتهرب من قانون القواعد المنظمة.
واستعرضت الدراسة المخاطر الوجودية التي تهدد مشروعية الهيئات الأربع بسبب المماطلة في اقرار القانون، حيث أنه الوثيقة القانونية التي تشرعن عمل مجلس القيادة والهيئات الثلاث، إذ أنه لا يوجد في الدستور اليمني نصوص بهكذا هيئات، وكان من الضرورة التشريعية والقانونية الالتزام بالقانون حسب النصوص الملزمة.
وتوقفت