دراسة حقوقية جديدة جماعة الحوثي تمارس تضليل إعلامي خطيرة حول جرائمها ضد الأطفال

الاثنين: 16 فبراير 2026

في تطور صادم يكشف عمق الأزمة المركّبة التي يعيشها أطفال اليمن، أظهرت دراسة حقوقية صدرت اليوم أن الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال لا تُرتكب في الميدان فحسب، بل يجري لاحقاً تغطيتها بسلسلة ممنهجة من حملات التضليل الإعلامي الهادفة إلى إنكار الجرائم وتشويه الضحايا والتهرب من المساءلة. وكشفت نتائج الدراسة أن جماعة الحوثي تصدّرت الجهات الأكثر ارتباطاً بإنتاج ونشر الخطاب المضلل في القضايا المتعلقة بانتهاكات الأطفال، في مؤشر خطير على توظيف الإعلام كامتداد مباشر لأدوات الصراع.

ونظّم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد)، بالتعاون مع معهد دي تي، اليوم الاثنين، ندوة خاصة عبر منصة Zoom، ناقش وأطلق خلالها دراسة جديدة بعنوان: التضليل الإعلامي وانتهاكات الطفولة في اليمن: بين التهرّب من المسؤولية وحق الضحايا في الحقيقة، وهي إحدى مخرجات مشروع تعزيز الوعي وضمان حقوق الاطفال اثناء النزاع في اليمن -المرحلة الثانية.

التضليل جزء من الانتهاك

كشفت الدراسة أن التضليل الإعلامي في السياق اليمني لم يعد مجرد خلل مهني أو خطأ في التغطية، بل تحوّل، وفق نتائج البحث، إلى أداة تُستخدم لإدارة الصراع وتبرير الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال.

وتأتي هذه النتائج في سياق أوسع من القلق الحقوقي، إذ وثّق تحالف رصد نحو 850 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال الفترة 2023–2025، في مؤشر خطير على تفاقم الكارثة المركّبة التي تجمع بين العنف الميداني والتضليل الإعلامي. وبحسب الدراسة فأن هذا التلاقي بين الانتهاك والتضليل لا يطمس الحقيقة فحسب، بل يقوّض فرص العدالة ويضاعف معاناة الضحايا، ما يضع الأطراف المنخرطة في إنتاج الخطاب المضلل أمام مسؤولية مباشرة قانونياً وأخلاقياً.

وقال المدير التنفيذي لتحالف رصد مطهر البذيجي في افتتاح الندوة إن: الأطفال في اليمن ليسوا فقط ضحايا للحرب، بل صاروا أيضًا ضحايا لجرائم موازية لا تقل خطورة خلفها حرب المعلومات والروايات. وأضاف: يُستخدم التضليل الإعلامي لتشويه الحقائق، وتبرير الانتهاكات، وإخفاء صوت الضحايا، وأحيانًا لشيطنة من يسعى لكشف الحقيقة أو المطالبة بالعدالة.

من يضلل أكثر؟

أظهرت الدراسة أن التضليل الإعلامي يرتبط بدرجة كبيرة