دراسة بحثية أرض الصومال تجربة ديمقراطية فريدة في بيئة مضطربة بلا اعتراف دولي

قالت مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات إن تجربة أرض الصومال (صوماليلاند) تمثل نموذجًا مغايرًا في مسار بناء الدولة والديمقراطية في بيئة القرن الإفريقي المضطربة، وذلك رغم افتقارها للاعتراف الدولي وندرة الموارد.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة بريم الصادرة عن المؤسسة، تحت عنوان: التجربة الديمقراطية في أرض الصومال: دراسة تحليلية في البناء السياسي والتحديات (1991–2025)، أن أرض الصومال استطاعت منذ إعلان انفصالها عن جمهورية الصومال في مايو 1991 أن ترسي ملامح نظام سياسي هجين، جمع بين المؤسسات الديمقراطية الحديثة (كالانتخابات والتعددية الحزبية) والبنى التقليدية (كالعشائر ومجالس الأعيان)، وهو ما ساعد على تجنّب الانزلاق إلى الفوضى، وتحقيق استقرار نسبي عزّز من شرعية الحكم المحلي.

ووفقًا للدراسة، فقد تميزت التجربة الصوماليلاندية بتنظيم خمس دورات رئاسية، وعدد من الانتخابات البرلمانية والمحلية، شهدت تنافسًا سياسيًا ومشاركة شعبية متفاوتة، وكرّست مبدأ تداول السلطة بشكل سلمي. كما لعب مجلس الشيوخ القبلي (Guurti) دورًا حاسمًا في التوسط بين الفرقاء، وحل الأزمات السياسية، ما منح النظام السياسي صلابة داخلية يصعب تجاهلها في بيئة إقليمية تتسم بالانقلابات والنزاعات المسلحة.

وأشارت الدراسة إلى أن أرض الصومال طوّرت منظومة قانونية ودستورية متكاملة، بدأتها بدستور مؤقت في التسعينيات، ثم أقرت دستورًا دائمًا عبر استفتاء شعبي عام 2001، نصّ على التعددية الحزبية، والفصل بين السلطات، وحرية الرأي، والمشاركة السياسية، إلى جانب الاعتراف بدور الشيوخ التقليديين في البنية المؤسسية.

لكن رغم هذه الإنجازات، سلّطت الدراسة الضوء على حزمة من التحديات الهيكلية التي لا تزال تؤثر على جودة التجربة الديمقراطية، أبرزها: تأجيل الانتخابات في عدة دورات، ضعف تمثيل المرأة والشباب في المؤسسات المنتخبة، استمرار هيمنة البنى القَبَلية على المشهد السياسي، وتنامي النزعة الأمنية في بعض فترات الحكم، فضلًا عن العزلة الدولية التي تحول دون حصول الدولة على التمويل والدعم المؤسسي الخارجي.

وتوقفت الدراسة أمام المفارقة الكبرى في المشهد السياسي، حيث أن الصومال المعترف به دوليًا يعاني من فشل مؤسسي، بينما أرض الصومال التي لا تحظى بأي اعتراف رسمي، نجحت في بناء نظام سياسي مستقر نسبيًا، وهو