دراسة الأمم المتحدة متمسكة بوحدة اليمن رغم التحولات السياسية والعسكرية

قالت دراسة تحليلية جديدة إن الأمم المتحدة لا تزال تعتبر وحدة اليمن مبدأ ثابتًا في تعاملها مع الملف اليمني، رغم التحولات السياسية والعسكرية التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن مواقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 وحتى عام 2025 اتسمت بالوضوح والثبات في دعم الدولة اليمنية الموحدة، ورفض أي مشاريع أو خطوات أحادية تمسّ سلامة أراضي البلاد.

وأفادت أن الأمم المتحدة رحّبت فور إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 باندماج الشطرين الشمالي والجنوبي في دولة واحدة، معتبرة ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي حرب صيف 1994، رفض مجلس الأمن إعلان الانفصال الصادر عن قيادة الجنوب آنذاك، وأصدر القرارين (924) و(931) اللذين شددا على أن الأزمة شأن داخلي يمني، وأن أي اعتراف بدولة منفصلة يمثل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت الدراسة أن هذا الموقف الأممي ساهم في ترسيخ شرعية الوحدة اليمنية دوليًا، وأغلق الباب أمام محاولات الانفصال في تلك المرحلة.

ورصدت الدراسة سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعادت التأكيد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، أبرزها القرارات (2014)، (2051)، (2140)، و(2216)، التي دعت جميعها إلى تطبيق المبادرة الخليجية، ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واحترام المرجعيات الثلاث كأساس لأي تسوية سياسية.

وأضافت أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد في مايو 2025 تهنئته لليمن بمناسبة اليوم الوطني للوحدة، فيما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه الأخير التزام أعضائه الراسخ بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني، وهو ما اعتبرته الدراسة إشارة واضحة لاستمرار التوافق الدولي حول وحدة الدولة اليمنية.

وأحسب الدراسة فإن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يحصل حتى اليوم على أي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة، لا كسلطة أمر واقع ولا كممثل للجنوب، رغم محاولاته المتكررة منذ عام 2017 لاستمالة الموقف الأممي، عبر اللقاءات الدولية وإعلان الإدارة الذاتية في عام 2020، أو تنظيم اللقاء التشاوري الجنوبي في عام 2023.

وزادت