دراسة أمريكية لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي لرفع طاقة التكرير

تدرس الإدارة الأمريكية تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي بهدف توسيع القدرة الاستيعابية لتكرير النفط داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع تداعيات الأزمة المرتبطة بإيران والارتفاع الملاحظ في أسعار الوقود، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” استناداً إلى مصادر مطلعة.

طرحت هذه الفكرة خلال اجتماع جمع الرئيس دونالد ترامب بنحو اثنتي عشرة شركة تكرير؛ بهدف التباحث حول سبل توظيف الدعم الفيدرالي لدعم إنتاج الوقود، في وقت تعمل فيه المصافي المحلية بنحو 98% من طاقتها القصوى.

أفادت المصادر بأن ممثلي قطاع التكرير يفضلون تخصيص أي تمويل محتمل من خلال القانون المذكور لتحسين كفاءة المصافي الحالية أو توسيع نطاق عملها، متجنبين إنشاء مصافي جديدة نظراً للتكاليف المرتفعة وطول الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.

يمثل قانون الإنتاج الدفاعي آلية استثنائية لم تُوظف مسبقاً في قطاع التكرير، إذ يمنح الرئاسة صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وإقرار حوافز مالية تهدف إلى تعزيز إنتاج السلع الحيوية المرتبطة بالأمن القومي.