هل دخلت أزمة العقارات الصينية إلى نفق مسدود

ورغم الرهان الرسمي على قطاعات المتقدمة لتعويض الفراغ، إلا أن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن ستاندرد آند بورز تدق ناقوس الخطر، إذ تكشف أن الركود لم يكتفِ بالبقاء، بل بدأ يلتهم القلاع الحصينة في المدن الكبرى مثل بكين وشنتشن.

ومع تراكم فائض المساكن غير المباعة للعام السادس على التوالي، يبدو أن حلقة مفرغة قد تشكلت بين انهيار وتآكل ثقة ، مما يضع صناع القرار أمام استحقاقات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. هذا الواقع يفرض مواجهة مباشرة مع أسئلة المرحلة الأكثر إلحاحاً: هل دخلت الصينية بالفعل نفقاً مسدوداً بعد أربعة أعوام من الركود المستمر؟ وهل استنفدت بكين كافة حلولها الممكنة أمام فائض المعروض الذي بات يهدد بتعطيل محركات النمو الوطني؟

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن المشهد العقاري في يتجه نحو قاع جديد، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لمبيعات العقارات الأولية، مرجحةً انخفاضها بنسبة تتراوح بين 10بالمئة و14 بالمئة خلال عام 2026. هذا التراجع الحاد يأتي ليعمق جراح القطاع الذي شهد تقلصاً في حجم مبيعاته السنوية إلى النصف تقريباً خلال أربع سنوات فقط، منتقلاً من قمة بلغت 18.2 تريليون يوان في عام 2021 إلى نحو 8.4 تريليون يوان بنهاية العام الماضي.

وأكد المحللون في مذكرة الوكالة أن الأزمة باتت متجذرة بفعل تخمة المساكن المكتملة وغير المباعة التي تراكمت للعام السادس على التوالي، مشيرين إلى أن الحكومة وحدها هي التي تملك القدرة على استيعاب هذا الفائض. ورغم محاولات الدولة شراء الوحدات المتعثرة لتحويلها إلى سكن ميسور التكلفة، إلا أن التقرير وصف هذه الجهود بأنها متقطعة وغير كافية حتى الآن لمواجهة تآكل ثقة المشترين، وهي الحلقة المفرغة التي تضغط على الأسعار لتنخفض بنسبة إضافية تتراوح بين 2 بالمئة و4 بالمئة هذا العام.

تآكل قلاع الاستقرار في المدن الكبرى

وما يثير قلق الأوساط الاقتصادية بشكل خاص، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز، هو تفاقم انخفاض الأسعار في المدن الصينية الكبرى خلال الربع الأخير من