بنك دارفور يمهد لانقسام السلطة النقدية السودانية

شرعت الإدارة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع ضمن حكومتها الجديدة في إقليم دارفور، في تأسيس بنك جديد، يحمل اسم بنك دارفور الوطني وحددت الإدارة الجديدة موقع البنك في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، واتخذت مقراً للبنك في الموقع القديم لبنك السودان المركزي الذي يتوسط المدينة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وأكدت المصادر ذاتها من مدينة نيالا لـالعربي الجديد أنه تم تشكيل إدارة جديدة للبنك، كما تم الاتفاق على أن تكون العملة المتداولة حاليًّا الجنيه السوداني القديم نظرًا لأن الحكومة السودانية قامت بتغيير فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه، وأضافت: تقرر أن تكون العملة السودانية الجديدة التي تم تغييرها مؤخرًا غير مبرئة للذمة ولا يسمح بتداولها في إقليم دارفور، كما سيسمح بتداول بعض العملات مثل الدولار وعملات بعض الدول المجاورة.

وشرحت المصادر أنه سيتم لاحقًا العمل على إصدار عملة جديدة تحت مسمى الجنيه السوداني بعد استقرار الأوضاع الأمنية واكتمال الهياكل التنظيمية السياسية والمالية في ولايات دارفور. وقال أحد رجال الأعمال بولاية جنوب دارفور لـالعربي الجديد إن الإدارة المدنية طرحت على أعضاء الغرفة التجارية بالولاية فكرة إنشاء بنك مركزي وعملة جديدة، تمت الموافقة عليها من قبل التجار الذين اشترطوا استمرار العملات القديمة بسبب وجود مخزون نقدي كبير بعد توقف البنوك عن العمل في الإقليم وتغيير العملة، ما أدى إلى توقف التعامل بالعملات القديمة في المعاملات التجارية.

وكان الملتقى الاقتصادي الذي انعقد في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور خلال شهر مايو/ أيار الماضي، بمشاركة ممثلين من مختلف ولايات دارفور، قد خلص إلى توصية بإنشاء مؤسسة مصرفية تحمل اسم بنك دارفور الوطني ليقوم بدور مشابه للبنك المركزي داخل الإقليم، ويساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي الذي يعاني ركوداً حادّاً.

أزمة النقد في دارفور

وقد توقفت جميع البنوك العاملة في دارفور في ظل غياب المؤسسات المصرفية الرسمية، ويعتمد قطاع كبير من المواطنين بإقليم دارفور على تطبيق بنكك المصرفي التابع لبنك الخرطوم لتسيير معاملاتهم المالية، خاصة كبار التجار، حيث تعرضت معظم الفروع المصرفية للنهب والتخريب، ما أدى