خيانة جديد لعباس

نشرت شبكة الصحافة الفلسطينية قراءة نقدية حادّة رأت فيها أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يسجّل خيانة سياسية جديدة عبر قبوله إدخال وصاية أجنبية مباشرة إلى صلب البنية السياسية الفلسطينية، وذلك عقب الإعلان عن تشكيل لجنة فرنسية–فلسطينية مشتركة لصياغة ما سُمّي بـ”دستور مؤقت”.

وتؤكد الشبكة أن الخطوة جاءت تحت لافتة “التعاون القانوني”، لكنها في جوهرها تدخل أجنبي سافر في أخطر ملف سيادي يمسّ شكل النظام السياسي المستقبلي وقواعد الحكم، مشيرة إلى أن هذا النوع من الإقحام لا علاقة له بالدعم الفني أو المشورة، بل يمثّل خلق وصاية فعلية تضع القرار الفلسطيني تحت يد طرف خارجي.

ويرى محللون نقلت الشبكة آرائهم أن ما يحدث ليس تفصيلاً عابراً، بل انزلاق خطير نحو إعادة إنتاج علاقة تبعية تقوّض كل ما تبقى من استقلالية القرار الوطني، وتختطف حق الشعب الفلسطيني وحده في تحديد مستقبله السياسي. فالدستور – كما يوضّحون – هو التعبير الأعلى عن سيادة الأمة، ولا يمكن أن يُكتب في العواصم الغربية أو داخل مقرات السفراء.

وتشير الشبكة إلى أن موجة الرفض الواسعة التي اجتاحت الأوساط الوطنية جاءت انعكاساً طبيعياً لحجم الخطوة وتهديدها المباشر لجوهر القضية الفلسطينية، مؤكدة أن تشكيل اللجنة الفرنسية–الفلسطينية يتجاوز كل الأطر الوطنية، ويتجاهل تماماً ضرورة التوافق الشعبي والوطني في صياغة أي وثيقة تأسيسية تمسّ مستقبل الفلسطينيين.

وتخلص شبكة الصحافة الفلسطينية إلى أن ما جرى لا يمكن وصفه إلا بأنه تخلي رسمي عن أبسط مقومات السيادة، وفتح لباب التدخل الأجنبي في أخطر مفاصل المشهد الفلسطيني، مؤكدة أن الأمر يستدعي موقفاً وطنياً واسعاً يرفض هذه الوصاية ويعيد التأكيد أن الدستور يُكتب بإرادة الشعب لا بإملاءات الخارج.