خيارات صعبة لتقليص عجز الموازنة السعودية بينها خفض الدعم
٥١ مشاهدة
تواجه المملكة العربية السعودية عجزا في موازنتها بلغ حوالي 8 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2024 وهو ما يزيد على نصف إجمالي العجز المالي للبلاد حتى الآن هذا العام ما يشير إلى تحديات اقتصادية متزايدة ترفع أسهم خيارات قد تكون غير شعبية مثل زيادة الرسوم على الوافدين ورفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب وخفض الدعم ما يسلط الضوء على تأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر وقطاعاتها الشعبية وباقي دول الخليج الأخرى ويعزز ترجيح مثل هذه التوقعات وفق محللين اقتصاديين أن السعودية سبق أن اتجهت بالفعل نحو فرض رسوم إضافية على العمالة الوافدة لسد جزء من عجز الموازنة حيث تفرض 400 ريال شهريا رسم إقامة على مرافق العامل المقيم في المملكة وتهدف هذه الرسوم إلى سد جزء من عجز الموازنة من جانب وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية من جانب آخر بالتواكب مع النظر في زيادة الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة التي جرى رفعها في السعودية سابقا إلى 15 في هذا الإطار يشير الخبير الاقتصادي حسام عايش لـالعربي الجديد إلى أن من المتوقع أن تسجل الموازنة السعودية عجزا يستمر حتى عام 2027 على الرغم من انخفاض هذا العجز بنسبة 16 في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويبلغ إجمالي العجز السعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 15 5 مليار دولار متضمنا عجزا بقيمة 8 مليارات دولار في الربع الثالث وحده من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول ويتوقع عايش أن يتجاوز العجز المتوقع للعام 2024 نحو 31 5 مليار دولار مع بلوغه ذروته في عام 2027 ليتخطى 37 مليار دولار سنويا وتكشف الأرقام الحكومية عن إيرادات بلغت 255 مليار دولار في الربع الثالث مقابل نفقات وصلت إلى 267 مليار دولار ومع ارتفاع الدين العام إلى نحو 309 مليارات دولار أي ما يتجاوز 30 من الناتج المحلي الإجمالي يرى عايش أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية التي جرت في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري قد يؤثر سلبا على أسعار النفط خاصة مع توقع فرض مزيد من العقبات على التجارة مع الصين وزياردة إنتاج النفط في الولايات المتحدة ولمواجهة هذا العجز المالي يرجح الخبير الاقتصادي لجوء المملكة إلى رفع الضرائب الداخلية وفرض رسوم جديدة وزيادة الرسوم على الوافدين وعائلاتهم مع احتمال رفع أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الإنفاق مما قد يؤثر على مشاريع رؤية 2030 خاصة مشروع ذا لاين والمشروع واحد من أربع مناطق تابعة للمشروع الأوسع نيوم الذي يتوقع أن تبلغ تكلفته نحو 500 مليار دولار وينعكس هذا الوضع على مستوى المعيشة في السعودية وذلك قد يؤدي إلى خروج شرائح من العمالة الوافدة بسبب ارتفاع التكاليف كما قد يؤثر على معدلات البطالة وتنفيذ المشاريع المخطط لها وفق عايش وباعتبار السعودية الاقتصاد الأكبر في منطقة الخليج يشير عايش إلى أن هذه التحديات المالية ستنعكس على العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج الأخرى ما قد يدفعها أيضا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في زيادة الضرائب والرسوم على مواطنيها والمقيمين فيها حلول غير مألوفة في السياق يلفت الخبير الاقتصادي علي سعيد العامري لـ العربي الجديد إلى أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات متزايدة في موازناتها العامة واصفا عجز الموازنة البالغ 8 مليارات دولار في الربع الثالث من العام الجاري بأنه يستدعي البحث عن حلول عملية حتى وإن كانت غير مألوفة يرى العامري أن الحكومة السعودية تتجه نحو زيادة الرسوم الجمركية والضرائب على السلع والخدمات خاصة في القطاعات ذات العائدات المرتفعة رغم تأثيرها المحتمل على معدلات الإنفاق الفردي كما يطرح رفع أسعار الوقود خيارا قد يحقق إيرادات كبيرة مع الأخذ في الاعتبار تداعياته على معدلات التضخم والاستقرار الاجتماعي ويقترح الخبير الاقتصادي حزمة من الحلول تشمل فرض ضرائب جديدة وتعديل القائم منها مع ضرورة تصميم هذه الإصلاحات بعناية لتحقيق العوائد المطلوبة مبينا أن زيادة الاستثمارات المحفزة إلى النمو وخلق فرص العمل إلى جانب تحسين الكفاءة ومراجعة الأنظمة والخدمات الحالية قد تسهم في تحسين الأوضاع المالية وتبرز الشراكة مع القطاع الخاص خيارا استراتيجيا للمساهمة في إيجاد حلول مشتركة لعجز الموازنة السعودية فيما يتوقع العامري أن تتباين ردات أفعال دول الخليج الأخرى وفقا لحجم عجزها المالي وظروفها الاقتصادية الخاصة ونظرا إلى التشابه بين دول المنطقة قد تؤدي زيادة الرسوم والضرائب إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية عامة تؤثر على نمط الحياة المعتاد للمواطنين في الخليج بحسب تقدير العامري ويؤكد الخبير الاقتصادي أن التعاون الإقليمي في مواجهة التأثيرات الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات حول التحديات المشتركة قد يساعد في تخفيف الآثار السلبية للعجز ورغم صعوبة التنبؤ الدقيق بالتداعيات الاقتصادية يرجح أن تتبنى دول الخليج حلولا متشابهة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية الخاصة بكل دولة
☰