ما هي خيارات طهران لتصدير النفط وتجاوز الحصار البحري

مع دخول الحصار البحري المفروض على إيران حيّز التنفيذ منذ يوم الاثنين الماضي في بحر عُمان ومضيق هرمز، تتجه الأنظار الآن إلى تداعيات هذا الإجراء ونتائجه المحتملة.

ويتركز النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية حول مدى قدرة هذا الحصار على تضييق الخناق على إيران وتأثيره الفعلي على حركة الملاحة والتجارة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الترقب الحذر لاحتمالات التصعيد أو التهدئة.
وفي هذا السياق، يتركز الاهتمام بشكل خاص على صادرات النفط الإيرانية في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق الطاقة العالمي. وتدور التساؤلات حول مدى تأثير الحصار البحري على استمرار تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية، وما إذا كان بإمكانه تقليص حجم هذه الصادرات أو تعطيل مساراتها، فضلاً عن وجود تساؤلات ملحة حول الخيارات التي تمتلكها طهران للالتفاف على هذا الحصار، سواء عبر مسارات بديلة للتصدير أو من خلال ترتيبات لوجستية وتجارية تسمح لها بالحفاظ على حضورها في سوق النفط العالمية.

قال الخبير الإيراني في شؤون النفط علي أصغر زرغر إن فرض الولايات المتحدة ما تسميه الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية ليس إجراءً جديداً، إذ سبق لواشنطن أن أعلنت سابقاً عقوبات وعمليات تفتيش ضد ناقلات النفط الإيرانية في أعالي البحار. وأوضح أن الولايات المتحدة كانت تمنح لنفسها حق تفتيش السفن ومصادرة بعض شحناتها من النفط الإيراني، لكن التطور الحالي يتمثل في حصر نطاق هذه العمليات في مضيق هرمز والموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن الأميركيين أعلنوا نيتهم تفتيش أي سفينة متجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية، مع استثناء الشحنات الإنسانية.

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة على خلفية حرب إيران

وأضاف زرغر، في مقابلة مع العربي الجديد، أن أهم المشترين التقليديين للنفط الإيراني، أي الصين والهند، أصبحوا ضد هذا الإجراء، وأعلنوا أنهم يواصلون شراء النفط الإيراني رغم التحذيرات الأميركية. وبيّن أن ناقلات متعددة الجنسيات تحمل النفط الإيراني لهذه الوجهات، ويصعب عملياً إخضاعها للحصار الكامل. كما أشار إلى أن إيران