خوات لـ الدعم السريع على أسواق السودان ومعابرها

بدأت قوات الدعم السريع فرض رسوم غير قانونية أشبه بـالخوّات على المواطنين في الأسواق والمعابر، وصولاً إلى حد فرض رسوم على تحركات الدواب. وأفاد تجار في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور (غربي السودان) بأن الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع بدأت في تحصيل رسوم مالية إلزامية من أصحاب المحال داخل السوق الرئيسي.

وقال عدد من التجار إن المبالغ المفروضة تختلف باختلاف نوع النشاط التجاري، مشيرين إلى أن بعض المحال طُلب منها دفع ما يصل إلى 1,500,000 جنيه سوداني، بينما حُدد الحد الأدنى بنحو 100,000 جنيه، رغم تراجع القدرة الشرائية ونقص السيولة المتداولة في الأسواق. وأوضح تجار في السوق لـالعربي الجديد أن تنفيذ القرار جرى عبر جهات عسكرية، وشمل نحو 900 محل ثابت، من بينها محال الذهب والملابس والمواد الغذائية والأواني المنزلية، وطاولت أيضاً المطاعم والمقاهي والورش الحرفية.

وقال تاجر إن هذه الرسوم تُفرض إلى جانب التزامات مالية أخرى تشمل الزكاة ورسوم تأمين السوق والتراخيص السنوية والنظافة، مؤكداً أن التجار يطالبون بالسداد أو مواجهة الاعتقال. وأشار إلى أن الحركة التجارية تراجعت كثيراً منذ اندلاع الحرب، وأن عدداً من المحال أغلق أبوابه، بينما غادر كثير من أصحاب الأنشطة المدينة إلى دول مجاورة مثل تشاد وجنوب السودان، فيما يواجه من تبقى التزامات مالية متزايدة تُحصّل دون مستندات رسمية.

وفي الأثناء، أفاد سائقون في إقليم دارفور بأن تكاليف النقل ارتفعت بنحو كبير نتيجة ازدياد عدد البوابات ونقاط التفتيش المنتشرة على الطرق بين المدن. وأوضح السائق علي شرارة لـالعربي الجديد أن رسوم العبور للشاحنات تراوح بين 200 و300 ألف جنيه في الرحلة الواحدة، مشيراً إلى أن الطريق الرابط بين مدينة نيالا (جنوب دارفور) وكأس وزالنجي والجنينة يضم أكثر من 10 بوابات، بينها نقاط معتمدة وأخرى يديرها مسلحون. من جانبه، ذكر السائق معاوية عبد الله أن الرسوم تختلف من نقطة إلى أخرى، إذ تتقاضى البوابات الرئيسية ما بين 20 و25 ألف جنيه، بينما تفرض البوابات الفرعية مبالغ غير ثابتة لا تقل غالباً عن 5 آلاف جنيه