طفرة نمو خليجية مؤجلة انتعاش الاقتصادات وخطط التنويع رهينة الحرب

تترقب اقتصادات الخليج انتعاشاً في 2027 بعد انكماش متوقع خلال العام الجاري، وسط استمرار تداعيات الحرب على إنتاج الطاقة والصادرات وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقديراته الخميس الماضي، انكماش ناتج دول مجلس التعاون بنسبة 4.8% في 2026، قبل تسجيل نمو يبلغ 9.1% العام المقبل، مع بقاء الناتج دون مساره المتوقع قبل الحرب حتى 2030.

وتواجه الممرات الملاحية في مضيق هرمز ضغوطاً أمنية تعطل إمدادات النفط والغاز وتزيد كلفة نقلها. وأفادت منصة جي كابتن المتخصصة في النقل البحري، في تقرير نشرته في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بأن عشر ناقلات نفط عملاقة على الأقل وعدداً من ناقلات فئة سويز ماكس توقفت أو عكست مسارها أثناء الاقتراب من الفجيرة الإماراتية، بفعل الهجمات المتكررة قرب المضيق.

ويهدد تراجع إقبال الناقلات على المنطقة آلية النقل المكوكي للخام إلى خليج عمان، حيث تنقل سفن الشحنات عبر المضيق لتفرغها في ناقلات أخرى تتولى إيصالها إلى المشترين. وتعتمد استمرارية هذه الآلية على توافر ناقلات لاستقبال الخام خارج هرمز، في ظل شح السفن المتاحة.

وبموازاة ذلك، أفادت منصة إنفستنغ لايف المتخصصة في الأسواق المالية، في تقرير نشرته في 13 أكتوبر الجاري، بأن قوة استثمارات الذكاء الاصطناعي رفعت توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، لتعوض جزءاً من صدمة الطاقة في الشرق الأوسط. وتستند التوقعات إلى افتراض إعادة فتح مضيق هرمز في مارس/آذار 2027، ومتوسط سعر نفط يبلغ 96 دولاراً للبرميل العام الجاري و87 دولاراً العام المقبل.

هرمز يستنزف النفط.. ملايين التأمين والخصومات تقلّص عوائد الخليج

ركائز الارتداد المشروط

يقول الخبير الاقتصادي ربيع بدواني مخلوف، في حديث لـالعربي الجديد، إن البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون بنسبة 4.3% في 2026، يليه نمو بنسبة 10.3% في 2027، شريطة انحسار الصراع واستعادة تدفقات التجارة والطاقة تدريجياً.
ويشير مخلوف إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يظهر تفاوتاً بين الاقتصادات الخليجية، تتصدره قطر بنمو متوقع يبلغ 26.7% في