قمة خليجية طارئة تدين وتتضامن وتؤكد حق الرد مطروح بعد هجمات إيران على دول المجلس

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران على دول المجلس، مؤكداً احتفاظ أعضائه بحق الرد والدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، وذلك في ختام اجتماع وزاري استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي يوم الأحد.

وترأس الاجتماع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس جاسم محمد عبدالله البديوي.

وبحسب البيان الختامي، ناقش الوزراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي بدأت في 28 فبراير، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة واستهداف منشآت مدنية ومناطق سكنية، ما اعتبره المجلس “انتهاكاً خطيراً للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وقال البيان إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يمثل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الهجمات تسببت في ترويع السكان وهددت سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المجلس الوزاري أن أمن دوله “كل لا يتجزأ”، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الأعضاء وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، مشدداً على احتفاظ الدول بحقها القانوني في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والاستقرار.

وأشاد الوزراء بكفاءة القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء التي تصدت للهجمات “باحترافية عالية”، ما أسهم في تحييد التهديد وتقليص الخسائر وحماية المنشآت الحيوية.

وشدد المجلس على ضرورة الوقف الفوري للهجمات للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً أهمية حماية المجالين الجوي والبحري والممرات المائية وسلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة العالمية. واعتبر أن استقرار منطقة الخليج يشكل ركناً أساسياً للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ موقف “فوري وحازم” لمنع تكرارها لما تحمله من تداعيات على السلم الإقليمي والدولي.

ورغم التصعيد، أكد المجلس تمسكه بمسار الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها دول المجلس لتجنب المواجهة، ومن بينها تأكيدها عدم استخدام