قمة خليجية طارئة تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حق الرد مكفول وفق القانون الدولي

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها إيران على عدد من دول المجلس، مؤكداً احتفاظ الدول الأعضاء بحق الرد والدفاع عن النفس بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في ختام اجتماع وزاري استثنائي عُقد عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام للمجلس جاسم محمد عبدالله البديوي.

انتهاك خطير للسيادة

وأوضح البيان الختامي أن الوزراء ناقشوا الهجمات التي استهدفت كلًا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة واستهداف منشآت مدنية ومناطق سكنية.

واعتبر المجلس أن تلك الاعتداءات تمثل “انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول ومخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يُعد خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لما ترتب عليه من ترويع للسكان وتهديد مباشر لسلامة المواطنين والمقيمين.

أمن مشترك وحق الرد

وأكد المجلس الوزاري أن أمن دوله “كل لا يتجزأ”، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الأعضاء، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، مشدداً على احتفاظ الدول بحقها القانوني في الرد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشاد الوزراء بكفاءة القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي في الدول الأعضاء، التي تصدت للهجمات “باحترافية عالية”، وأسهمت في تحييد جانب كبير من التهديد وتقليص الخسائر، بما ضمن حماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية.

دعوة لوقف التصعيد وتحرك دولي عاجل

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للهجمات للحفاظ على الأمن الإقليمي، مؤكداً أهمية حماية المجالين الجوي والبحري والممرات المائية وسلاسل الإمداد، وصون استقرار أسواق الطاقة العالمية، باعتبار أن استقرار منطقة الخليج يمثل ركناً أساسياً للاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية.

كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، مطالباً مجلس