خلفيات اختيار 3 نواب لرئيس الحكومة العراقية

لم يحظ اختيار 3 نواب لرئيس الحكومة العراقية، من أصل 4 مرشحين، بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، بحسب عضوين تحدثا إلى العربي الجديد. وقالا إن زعماء الأحزاب ورؤساء الكتل فرضوا التصويت في إطار تفاهمات لتقاسم السلطة والترضية السياسية، رغم عدم وجود حاجة فعلية إلى هذه المناصب، التي ألغيت في أكثر من حكومة سابقة.

وفي جلسة التصويت على استكمال التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية، أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي أن نوابه لن يتقاضوا رواتب أو مخصصات مالية، وأن عملهم سيكون ميدانياً لمتابعة ملفات المواطنين وقضاياهم واحتياجاتهم مباشرة، كما أن حكومته تتجه إلى خفض عدد المستشارين. وجاء الإعلان في محاولة لطمأنة أعضاء مجلس النواب والمراقبين الذين اعتبروا أن استحداث مناصب نواب لرئيس الوزراء يرهق الدولة مالياً، لكن الجدل بشأن جدوى وجودهم، خدمياً أو استشارياً، لا يزال مستمرّاً.

وقال عضو البرلمان العراقي عامر عبد الجبار لـالعربي الجديد، إن رئيس الوزراء قد يكون تعرض لضغط من أجل القبول بالنواب الثلاثة، وربما وافق على ذلك من دون قناعة شخصية بأهمية وجود نواب له، مبيناً أن الناس في الشارع غاضبون من هذا الإجراء الذي لا طائل منه ولا جدوى، لأن العراق يعاني أصلاً من أزمة في وحدة القرار، وتأثيرات سياسية وأزمة اقتصادية، فكيف يمكن استحداث مناصب جديدة؟.

وقال عضوان في مجلس النواب العراقي لـالعربي الجديد إن معظم أعضاء مجلس النواب لا يرغبون في العودة إلى الوراء عبر استحداث مناصب غير مهمة، وتحديداً نواب رئيس الحكومة، حتى وإن كانت من دون مخصصات مالية أو رواتب، لكن آثارها تترتب على تدخلهم في القرارات والتوجهات الحكومية، بل حتى الشراكات والصفقات. وأوضح أحدهما أن الاستقرار السياسي والحكومي لا يتحقق عبر تعدد القرارات والتوجهات، بل بوجود قرار واحد، وأن الخلافات السياسية قد تتصاعد خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن نواب رئيس الحكومة ينتمون إلى مشارب سياسية غير متجانسة.

ونواب رئيس الحكومة الجدد هم محسن علي أكبر المندلاوي، رئيس تحالف الأساس، أحد مكونات الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد، وليث الخزعلي، شقيق زعيم جماعة