خلافات أميركا وإسرائيل نفاد صبر أم ورقة انتخابية مدروسة

في السياسة الدولية، نادراً ما تكون الخلافات المعلنة بين الحلفاء مجرَّد تفاصيل عابرة. فحين تتصاعد حدّة التصريحات بين واشنطن وتل أبيب، ويتبادل المسؤولون رسائل التوبيخ والانتقاد أمام وسائل الإعلام، يصبح السؤال مشروعاً: هل نحن أمام شرخ حقيقي في العلاقة بين الطرفَين، أم أمام مشهد تمثيلي ومحسوب بدقّة يخدم مصالح انتخابية واستراتيجية متبادلة؟

هذا السؤال يفرض نفسه بقوّة مع الجدل الدائر حول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خاصة في ظلّ التوترات المرتبطة بإيران ولبنان واتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران ومستقبل التوازنات الإقليمية.

وبين من يرى أنّ ترامب ضاق ذرعاً بسياسات نتنياهو ومحاولاته المتكرِّرة لتعطيل أيّ تفاهم أميركي مع إيران، ومن يعتقد أنّ ما يجري ليس سوى مسرحية سياسية متقنة الإخراج، تتكشف أمامنا صورة أكثر تعقيداً ترتبط بالاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحسابات النفوذ أكثر ممّا ترتبط بالشعارات السياسية التقليدية.

ترامب الزعيم وسوط العقوبات الاقتصادية الأميركية

إنّ جوهر الأزمة الحالية لا يمكن فهمه بمعزل عن المصالح الاقتصادية الكبرى التي تحكم سلوك القوى الدولية. فالولايات المتّحدة، مهما رفعت من شعاراتها الأمنية والاستراتيجية، تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره أحد أهمّ مفاتيح استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية.

ومن هذا المنطلق، فإنّ أي اتّفاق مع إيران لا يمثِّل مجرّد تسوية سياسية، بل يفتح الباب أمام إعادة دمج اقتصاد ضخم يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز في الدورة الاقتصادية العالمية. ومن شأن هذا التطوُّر أن ينعكس على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة الاستثمارات، وهو ما يمنح واشنطن مكاسب اقتصادية يصعب تجاهلها.

في المقابل، تنظر إسرائيل إلى هذه المعادلة من زاوية مختلفة تماماً. فنجاح أيّ تفاهم أميركي إيراني يعني عملياً تراجع منطق المواجهة المفتوحة الذي استثمرت فيه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لعقود طويلة، كما أنّ رفع الضغوط عن إيران قد يمنحها هامشاً اقتصادياً أوسع وقدرة أكبر على تعزيز حضورها الإقليمي.

ولهذا تبدو المخاوف الإسرائيلية مرتبطة بحسابات استراتيجية واقتصادية في آن واحد،