خفايا قرار مركزي عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء خطوة اقتصادية أم مناورة سياسية

الجديد برس:

رداً على إصدار البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، أصدر البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، قراراً يطالب البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن في مدة أقصاها شهران، مهدداً بتطبيق قانون مكافحة تمويل الإرهاب ضد أي بنك يخالف القرار، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة أمريكية جديدة للضغط على صنعاء من أجل وقف عملياتها البحرية المساندة لغزة، نظراً لأن القرار استخدم التصنيف الأمريكي للحوثيين كمبرر، بالإضافة إلى حقيقة التنسيق المستمر بين الولايات المتحدة والحكومة اليمنية في هذا الإطار.

وقال البنك المركزي في عدن، في قراره إنه “على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستين يوماً من صدور هذا القرار”.

وأضاف أن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات بحقه طبقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية”.

وقال البنك إنه اتخذ القرار “نظراً لما تتعرض له البنوك من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية (ولم يذكر هذه الإجراءات) ما من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لتجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً”، وهي إشارة إلى القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية.

لكن التصنيف الأمريكي، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، لا يتضمن أي قيود على التعاملات المالية مع حكومة صنعاء، وهو ما يجعل هذا المبرر غير سليم.

وأضاف البنك في مبرراته أنه اتخذ قرار نقل مراكز البنوك “نظراً لما قامت به جماعة الحوثيين من إجراءات إصدار عملات غير قانونية تخل بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنعها البنوك والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية”، في إشارة إلى قيام البنك المركزي بصنعاء بإصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، والقرار الذي مضى عليه سنوات بمنع تداول الأورق النقدية التي طبعتها الحكومة اليمنية في الخارج بدون غطاء، في مناطق حكومة صنعاء.