خطوة حكومية لحل أزمة الكهرباء تثير جدلا وسعا

وسط أزمة خانقة تعيشها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، في الطاقة الكهربائية، تخلصت حكومة البلاد من محطات توليد التيار المستأجرة، في خطوة أثارت جدلا واسعا بين اليمنيين.

وفي مذكرة رسمية صادرة عن إدارة المؤسسة العامة للكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، الاثنين الماضي، الإنهاء الفوري لعقود 6 محطات للطاقة المشتراة العاملة بمادة الديزل في عدن، التي تصل إمداداتها إلى محافظات أبين ولحج والضالع، بعد موافقة رئيس الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، على هذا القرار.

وتعود أسباب هذا الإجراء إلى عدم مقدرة الحكومة على توفير وقود التشغيل اللازم للمحطات المستأجرة العاملة بالديزل، وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية، لطاقة غير منتجة، وخسائر مالية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية، بحسب المذكرة.

وتواجه الحكومة المعترف بها دوليا أزمة حادة هي الأسوأ على صعيد الموارد المالية، حالت دون مقدرتها على شراء الوقود والإيفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات العامة، بعد هجمات ميليشيا الحوثيين على المنشآت النفطية، التي أوقفت تصدير النفط الخام أواخر العام 2022؛ ما أدى إلى خسائر تفوق 6 مليارات دولار.

ووصلت الانقطاعات المتزايدة للتيار الكهربائي في عدن وضواحيها، إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 20 ساعة يوميا؛ ما أشعل احتجاجات شعبية خلال الأيام الماضية، تنديدا بغياب المعالجات الحكومية الملموسة لأزمة الطاقة في المدن الساحلية، على مدى أكثر من عقد.

ونتيجة لشح إنتاج محطات توليد الكهرباء المملوكة للدولة، استعانت الحكومات المتعاقبة بشركات القطاع الخاص لتعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة في عدن وما حولها، في ظل ارتفاع مستويات العجز لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء الذي يصل خلال فصل الصيف إلى 710 ميجاوات، ونحو 400 ميجاوات في الشتاء.

استنزاف الدولة

وقال الصحفي عبد الرحمن أنيس، إن الحكومة ملزمة بحسب عقود اتفاقها مع شركات توليد الكهرباء الخاصة، بتوفير وقود الديزل مرتفع الثمن، للمحطات المستأجرة، فضلا عن الزيوت والفلاتر، في وقت يتجه فيه العالم نحو التخلص من اعتماده على الديزل، ويتجه إلى بدائل أقل ثمنا.

وذكر أنيس في حديثه لـإرم نيوز، أن إجمالي ما أنفقته الدولة منذ العام