خطر خطاب الكراهية في سورية

تعمل وزارة الإعلام السورية على ما تسميه مشروعاً استراتيجياً لمكافحة خطاب الكراهية في سورية، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي في البلاد بسبب حالة الاستقطاب الحاد الذي تشهده منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب الكمّ الهائل من الأخبار الكاذبة على تلك الوسائل التي تغذي هذا الخطاب.

كذلك ساهم تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، والهواجس الأمنية المتعددة، إلى انتقال حالة الاستقطاب من الفضاء الالكتروني، إلى أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب استراتيجية حكومية على مستوى الدولة لمنع تحوّل هذا الاستقطاب الكلامي إلى حالات عنفية قد تزعزع استقرار المجتمع بأكمله.

ورغم أهمية ما تقوم به وزارة الإعلام من برامج لمكافحة خطاب الكراهية لناحية إقامة دورات تدريبية للصحافيين على مواجهة هذا الخطاب أو لناحية إنشاء منصة للتحقق من الأخبار الزائفة، إلا أن تلك الجهود لن تؤدي إلى نتائج ملموسة في تخفيف الاستقطاب الحاصل ما لم تكن ضمن استراتيجية شاملة تتعاون فيها معظم الوزارات والهيئات، وأن تولى تلك الاستراتيجية الاهتمام الكافي، وقبلها القناعة الكافية بمخاطر هذا الخطاب، بدءاً من مجلس الشعب الذي عليه الإسراع بسنّ القوانين التي تنظم الخطاب ضمن الفضاء الإلكتروني وتحاسب من يساهم في نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف مع التمييز الدقيق بين هذا الأمر وبين الحفاظ على حرية التعبير. كذلك على وزارة الأوقاف أن توجه إلى خطباء المساجد لنشر قيم التسامح ونبذ خطاب الكراهية، مروراً بوزارة الثقافة التي يجب عليها طرح مشاريع تعنى بإبراز المشتركات بين السوريين. وعلى وزارة الإعلام أن توجه وسائل الإعلام التابعة لها بضرورة التوازن في تغطياتها، والاعتماد على أدوات تحقق مهنية، وتبنّي صحافة سلام تقوم على إبراز المشتركات الاقتصادية والثقافية والفنية بين مكونات الشعب السوري، وكذلك الالتزام بمدونة السلوك الأخلاقية للمهنة.

ومما يصعب من مهمة محاربة خطاب الكراهية، اعتماد بعض صنّاع القرار على المستوى الإعلامي على مؤثرين على سوشال ميديا في الترويج لسياسات الدولة، الأمر الذي يساهم بزيادة حالة الاستقطاب وتهديد السلم الأهلي بسبب تحويل المؤثرين الحكومة السورية من كيان ضامن للجميع إلى طرف ضمن وسط غير