خطة لترحيل السجينات الأجنبيات في العراق

كشفت وزارة العدل العراقية عن خطة لترحيل السجينات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن في السجون العراقية إلى بلدانهن، وفقاً لمذكرات تفاهم وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى بدء التنسيق مع سفارات تلك الدول لترحيل النزيلات. ويأتي هذا القرار عقب تشكيل وزير العدل العراقي خالد شواني لجنة عليا من أجل تنظيم تسليم النزيلات الأجنبيات غير المحكومات بالإعدام لبلدانهن، ضمن آليات الوزارة لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وإنهاء المخلفات الاجتماعية والأمنية للتنظيمات الإرهابية، وتحديداً تنظيم داعش.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، السبت، قوله إن المجلس الوزاري الأعلى للأمن الوطني أصدر أمراً بتشكيل لجنة عليا برئاسة شواني، وعضوية كل من مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية ومستشارية الأمن القومي، موضحاً أن هذه اللجنة تتولى وضع خطة لترحيل النزيلات الأجنبيات والعربيات والأطفال المصاحبين لهن، وذلك وفقاً للقوانين ومذكرات التعاون والاتفاقيات وأوراق التسليم ومبدأ المعاملة بالمثل. ولفت لعيبي إلى أنه لدينا مئات النزيلات والأطفال المصاحبين لهن في أقسامنا الإصلاحية، مبيناً أن الوزارة، وبرئاسة وزير العدل، سعت إلى وضع خطة عملية لنقل النزيلات الأجنبيات وأطفالهن، حيث التقى وزير العدل بسفارات هذه الدول، وتحدث عن هذا الموضوع، واستمع إلى ممثلي هذه السفارات.

وأشار المتحدّث إلى أنه بالنسبة للبلدان التي لدينا معها مذكرات أو اتفاقيات مسبقة، أو تلك المنضمة إلى اتفاقية الرياض، فمن الممكن تعديل هذه المذكرات والاتفاقيات بما ينسجم مع القرارات الحكومية الواردة إلينا، والتي بموجبها يمكن نقل النزيلات والأطفال المصاحبين لهن، من جميع الأحكام باستثناء حكم الإعدام، مؤكداً أن هذه الخطوة التي تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل الأقسام الإصلاحية في العراق، وهي تأتي ضمن مبدأ المعاملة بالمثل، لتحقيق مكاسب عليا للبلد، إضافة إلى البعد الإنساني.

في السياق، أفاد مصدر عراقي على إطلاع على الخطة العراقية لترحيل السجينات الأجنبيات بأن الحكومة العراقية تتعامل بحساسية عالية مع الملف، وتحديداً مع السجينات غير المحكومات بالإعدام في بلدانهن، وتحتاج إلى تنسيق عالٍ مع الدول الأوروبية وغيرها، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والإنسان، مؤكداً لـالعربي الجديد